وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينظم الحقوق الصحية لهم وإجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوى الإعاقة، والحق فى التعليم قبل الجامعى، والتعليم الجامعى، والحق فى الإعداد المهنى والتدريب والعمل، والمعاملة الاجتماعية والإتاحة والتيسير للأشخاص ذوى الإعاقة.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يضمن عدم التمييز بسبب الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة لمعيشتهم المعيشة الصحيحة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية. كما يؤكد مشروع القانون على احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوى الإعاقة واحترام حقهم فى الحفاظ على هويتهم وضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين، والمساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة وعدم حرمانهم من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل، مع تيسير التدابير اللازمة فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من استعمال المرافق والخدمات العامة.
كما ينص مشروع القانون على الحق فى بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية واتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان، حول تقديم الحكومة اليابانية منحة تصل قيمتها إلى 2 مليار ين يابانى للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. ويهدف المشروع إلى دعم الأداء والمحتوى التعليمى الذى ستقدمه الجامعة لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة من خلال توريد الحكومة اليابانية للأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية متطورة للطلاب تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير)، وهم: (مصر – الأردن – تونس – المغرب).
وتتمثل أوجه التعاون فى منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين فى تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والإفادة بأيه مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج. وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمى لتطوير التعاون وإرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية فى نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
وينظم مشروع القانون التجريم والعقاب سواء بالتشديد لجرائم قائمة، أواستحداث جريمة جديدة، حيث نص على تشديد العقوبة المقررة لحيازة أوإحراز أواتجار أواستيراد الاسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية السائدة، كما نظم إحراز أوحيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وأناط بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أوإحراز تلك الاسلحة وذخائرها، كما استحدث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أوإحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، وتشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع زيادة الغرامة المالية أوأيهما.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 7. 548 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، مجاورة لطريق القاهرة/أسوان الصحراوى، بناحية محافظة قنا لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها “كجبانات” لأهالى قرية الحبيلات ـ مركز أبو تشت ـ محافظة قنا.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلسته رقم (16) بتاريخ 11/10/2016، والتى تضمنت (40 موضوع).
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
