أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عماد مهنا، أن الوقف المفاجئ لاستيراد سلع وخدمات – ليس حلًا لأزمة الدولار – ولكنه ترحيل للمشكلة من القطاع النقدى إلى القطاع التجارى، فربما يوفر الدولار أو يحد من ارتفاعه ولكنه سيسبب انهيار السوق وسيرفع الأسعار على المواطنين وسيزيد من معدلات الفقر والبطالة ويعرض البلاد والمستوردين لخسائر مادية فى صورة غرامات وتعويضات مرفوعة من قبل الشركاء التجاريين بالخارج.
وأوضح مهنا أن هناك 7 نتائج ستترتب على وقف الاستيراد:
1. انهيار السوق: التطبيق المفاجئ لقرار وقف استيراد سلع وخدمات فى ظل عدم تعويض السوق بمنتج محلى – كبديل -يؤدى إلى تعطش السوق ويقود إلى المضاربات غير العادلة وعمليات التهريب وانتشار السوق السوداء.
2. خسائر المستوردين ورجال الأعمال: التطبيق المفاجئ لقرار وقف استيراد سلع وخدمات – حتى ولو كانت سلع غير ضرورية -يؤدى إلى تكبد المستوردين وشركاتهم خسائر كبيرة نتيجة للعقود التى وقعوا عليها مع شركائهم الأجانب، ولذا من المتوقع أن يؤدى القرار إلى خسائر مادية لرجال الأعمال وشركائهم.
3. ارتفاع الأسعار: التطبيق المفاجئ لقرار وقف استيراد سلع وخدمات سيضطر التجار إلى رفع أسعار السلع والخدمات الموجودة حاليًا نتيجة أن المعروض لن يوفى بحاجة السوق وهنا سيدفع المواطن ثمن هذا القرار الخاطئ.
4. ارتفاع معدلات البطالة نتيجة تسريح العاملين والبائعين الذى يعملون فى قطاع هذه السلع والخدمات.
5. المعاملة بالمثل: فى حال وقف مصر لسلع وخدمات مستوردة، لا بد أن يتم تحذير المنتجين والمصدرين المصريين حيث ستقوم الدول الأجنبية بتطبيق سياسة المعاملة بالمثل، وهذا يذكرنا بعام 2013 عندما وقفت مصر استيراد القطن اليونانى ردت اليونان والاتحاد الأوروبى بوقف استيراد البطاطس المصرية، القرارات المفاجئة دائما كارثية.
6. الإضرار ببعض الصناعات: فى حال توقف استيراد مكونات لمنتجات يتم تصنيعها فى مصر ستتعرض المصنوعات المصرية لخسائر كبيرة نتيجة عدم توفر المكونات الأجنبية المطلوبة، وهذا ينطبق على شركات الالكترونيات التى تتولى عمليات جميع منتجات أجنبية فى مصر.
7. ضرورة التوسع فى الإنتاج المحلي: يكون ارتفاع سعر الدولار ميزة نسبية لمصر لتشجيع التصدير للخارج... هذه نظرية صحيحة... ولكن اين هو الإنتاج؟
وأضاف الخبير الاقتصادى أن حل مشكلة الدولار بهذه الطريقة يحتاج توفير 4 متطلبات وهي:
1. لا بد أن ترجع الدولة للتفاوض بشأن اتفاقيات الشراكات التجارية بين مصر وباقى دول العالم للاتفاق على ما ستسمح به مصر لدخول أسواقها من كم ونوع وسعر.
2. لا بد أن يرجع المستوردون للتفاوض مع شركائهم بشأن ما سيتم استيراده لدخول الأسواق المصرية لتجنب الإلغاء المفاجئ للصفقات التجارية والذى سيؤدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال من غرامات وتعويضات.
3. أن تمنح الدولة بعد التفاوض بشأن الشراكات التجارية مهلة لا تقل عن 12 شهر للمستوردين حتى يستعد المستوردون ورجال الأعمال لتنفيذ هذا القرار، وستساعد المهلة العمال أيضًا لترتيب أوضاعهم الجديدة فى حال اضطرت الشركات إلى التخلى عنهم.
4. بعد مضى فترة 12 شهر، تبدأ الدولة فى تنفذ حظر الاستيراد على سلع وخدمات معينة بشكل تدريجى لا يقل عن 24 شهر، وفى خلال هذه الفترة تكون الدولة قد أوجدت بديل للمنتج حتى لا يتسبب وقف الاستيراد إلى تعطش السوق لمثل هذه المنتجات – حتى ولو كانت سلع ترفيهية – وهو ما سيرفع أسعارها ولأن هناك الالاف ممن يعملون فى قطاعات هذه السلع والقرار المفاجئ بوقف استيرادها سيؤدى إلى غلق شركات وتسريح العمالة بها وهو ما سيزيد من معدلات البطالة والفقر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
