ننشر كواليس إعادة محاكمة "مبارك" في قضية "قتل المتظاهرين"

استأنفت محكمة النقض، في جلستها المنعقدة اليوم الخميس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، حيث كانت القضية قد تم تأجيلها 3 مرات على مدى عام كامل، لتنفيذ القرارات السابقة للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة النقض وحدها.

وأثبتت المحكمة - في مستهل الجلسة - تلقيها مجموعة من المذكرات، أولها صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك من محبسه مجددا، حيث إنه نظرا لظروفه الصحية فإنه في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة وأن تكون عملية نقله بوسيلة طبية مجهزة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، وهي ذات المذكرة التي سبق وأن تلقتها المحكمة على مدى 3 جلسات سابقة استنادا إلى تقرير الوضع الصحي لمبارك الذي أفاد به مجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

كما تلقت المحكمة مذكرة أخرى من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بالموافقة على اعتبار أكاديمية الشرطة مقرا لانعقاد المحاكمة التي تباشرها محكمة النقض، وهي مماثلة للموافقة التي سبق وأن أصدرها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق في شهر يناير الماضي بنقل مقر انعقاد المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.

وتلقت المحكمة أيضا مذكرة من مدير أكاديمية الشرطة تفيد أن القاعة رقم (1) بمقر الأكاديمية، مجهزة لاستقبال المحاكمات الهامة، وأنها جاهزة لاستقبال المحاكمة في القضية.

كانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو من العام الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض الصادر في يونيو من العام الماضي، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.