رحبت الشركة المصرية للاتصالات بالمقترح البرلماني، الذي يستهدف إلغاء اشتراط وجود تليفون أرضي للحصول على خدمة الإنترنت المنزلي، مؤكدة أنه 'مقترح جيد يستحق الدراسة'.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيلان أحمد لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين الذين لا يستخدمون التليفون الأرضي.
رغم ترحيب الشركة بالمقترح، أوضح المهندس الحسيني محمد عادل نائب الرئيس التنفيذي لشؤون المناطق بالشركة أن التطبيق ليس فوريًا ويتطلب دراسات فنية وتجارية وتشغيلية متعمقة، وذلك بناءً على عدة إعتبارات.
إنترنت منزلي بلا خط أرضي
أولا: فصل الخدمة تعاقديًا لا يعني الاستغناء عن الكابلات أو الألياف الضوئية 'الفايبر' الواصلة للمنازل، كما أن تقديم الخدمة بشكل مستقل يتطلب تعديل أنظمة التشغيل القائمة لضمان كفاءة واستدامة الشبكة.
ثانيا: ربط الإنترنت بالخط الأرضي يخضع لمنظومة تعاقدية محددة؛ وبالتالي فإن إلغاء هذا الشرط قد يتبعه إعادة نظر في آليات التسعير وتكاليف الباقات المنفصلة.
ثالثا: تمتلك الشركة نحو 14 مليون عميل على شبكتها الأرضية، وتواجه آليات الفصل تحديات لوجستية في بعض المناطق مثل عدم دقة العناوين وصعوبة تحديد مواقع العملاء بانتظام، حيث يمثل الخط الأرضي وسيلة رئيسية للتحقق من هوية وموقع المواطن.
رابعا: تلتزم الشركة بصيانة وتطوير شبكة الوصول الأرضية التي بلغت استثماراتها نحو 66 مليار جنيه 'ضمن استثمارات كلية تقدر بـ 260 مليار جنيه خلال 10 سنوات'، مما يستوجب الحفاظ على التوازن المالي لاستدامة الخدمة.
مقترحات أخرى بالتوازي مع مناقشة الطلب
مقترح مضاعفة الباقات
كشفت الشركة في ذات الجلسة عن تقديمها مقترحًا لوزارة الاتصالات لـ مضاعفة سعات باقات الإنترنت الثابت لجميع الشركات العاملة في السوق المصري 'بناءً على التوجهات العامة لرفع كفاءة البنية التحتية وتلبية احتياجات المستخدمين'.
التفريق بين الشبكة والخدمة
أكدت النقاشات البرلمانية أن المقترح يهدف حصريًا إلى إلغاء إلزامية 'اشتراك المكالمات الصوتية الثابتة' ومصاريفها الإدارية، وليس الاستغناء عن التوصيلات الفيزيائية لنقل البيانات عبر الكابلات الأرضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
