قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار وابراهيم سيد، تأجيل الدعوى المقامة من ماهر محمود عبد الحليم، والتى تطالب بمنع أعضاء مجلس ادارة جمعية مصطفي محمود الخيرية بالعمل بأجر بالمخالفة لقانون الجمعيات الاهلية والمنصوص على عدم الجمع بين عضوية مجلس ادارة الجمعية والعمل بالجمعية بأجر، لجلسة ٢٠ نوفمبر المقبل للاعلان.
واختصمت الدعوى رقم ٨٤٩٤٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى ومدير عام ادارة غرب الجيزة للشئون الاجتماعية، واحمد مختار الخربوظلى رئيس مجلس ادارة جمعية الدكتور مصطفي محمود، بصفتهم.
وقالت الدعوى ان جمعية مصطفي محمود تسمح لاعضاء مجلس ادارتها بالعمل بالمخالفة لنصوص قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية، وهو ما يتعين على وزير التضامن بالتدخل لاتخاذ القرارت اللازمة للمحافظة على تطبيق القانون وذلك بمنع اعضاء مجلس ادارة الجمعية من مخالفة المادة ٣٦ من القانون، واصدار قرار ملزم لمجلس الادارة، واذا لم يتم تنفيذه يتعين على الوزير حل مجلس الادارة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
