بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، صباح اليوم الخميس، حيث سيحدد سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب، وهو ما يعرف بـ"تعويم العملة"، إلى جانب السماح للبنوك العاملة في مصر تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك، أثار العديد من النقاشات والنقاط الفاصلة عن مدى دعم القرار للاقتصاد المصري.
واستقبلت الأوساط الشعبية والاقتصادية، قرار تعويم الجنيه المصري، بكثير من الاهتمام مع التوقعات بخفض سعر الدولار خلال الأيام القادمة، في ظل سياسة المفاجآت التي يتبعها البنك المركزي المصري لإرباك المضاربين على العملة وتكبيد تجار سوق الصرف خسائر كبيرة.
نجيب ساويرس: خطوة متأخرة
القرار أشعل تصريحات المسؤولين عن تبعيات القرار، إلى جانب حوار المصرفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال رجل الأعمال نجيب ساويرس اليوم الخميس، إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة"، لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.
وأكد ساويرس في تصريح لقناة "سي.ان.بي.سي "عربية، أن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.
محمد السويدي: القرار يقضي على السوق السوداء
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن قرار تعويم الجنيه يقضي على السوق السوداء، الى جانب تحفيز المصدرين وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية بنسب كبيرة كما يؤدى إلى تراجع الواردات نتيجة لارتفاع تكلفتها وبالتالي فان هذا سوف يؤدى إلى القضاء تماما على فرص المضاربة لدى شركات الصرافة او تجار العملة بالسوق السوداء.
وتابع السويدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كلما انخفض الفرق بين السوق السوداء والرسمي كلما كان ذلك محفزا للمستثمرين، حيث يطمئن ذلك المستثمر للعملة وكيف سيحصل عليها وكيف سيتعامل من خلالها، كما أن وجود سعر واحد للتعامل للدولار هو شيء يجعل المستثمر يستوضح جدوى استثماراته وتنخفض نسبة المغامرة.
أحمد آدم: الوقت مناسب
وقال أحمد آدم الخبير المصرفي، إن هناك حركة كبيرة منذ صباح اليوم الخميس، من قبل حائزي الدولار للتخلص منه عبر القنوات الشرعية "البنوك".
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن تحرير سعر الصرف جاء في الوقت المناسب، وهو قرار قوى له العديد من العوامل الإيجابية منها تشجيع المستثمرين الأجانب على العمل بمصر.
عبدالرحمن بركة: قرار مشجع
وأكد عبد الرحمن بركة الأمين العام السابق لاتحاد البنوك المصرية، أن اتخاذ البنك المركزي لقرار "تحرير سعر صرف الجنيه" تعني أنه قد تكونت لديه جميع الآليات التي تساهم وتساعد في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأشاد بركة من خلال مداخلة هاتفية لقناة “الغد” الفضائية اليوم الخميس، بقرار رفع فوائد شهادات الإيداع واصفا إياه بـ”المشجع” لأنه سيساعد في سحب العملة المصرية من السوق لتخفيض نسبة التضخم.
وتوقع أن ترتفع رسوم الجمارك على السلع المستوردة، معربا عن تفاؤله من ارتفاع البورصة بشكل إيجابي مما يعتبر مشجع لعملية الاستثمار في البورصة.
وحرصت "أهل مصر" على رصد أبرز مكاسب الاقتصاد المصري الناتجة عن قرار التعويم، إلى جانب خسائر المتوقع حدوثها في بعض الصناعات.
وتكمن أبرز مكاسب القرار:_
_"القضاء على السوق السوداء".. يعتبر تعويم الجنيه، الحل الأمثل للقضاء على السوق السوداء، حيث أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سوف يؤدى إلى تحفيز المصدرين وزيادة الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية بنسب كبيرة، كما يؤدى إلى تراجع الواردات نتيجة لارتفاع تكلفتها، وبالتالي فان هذا سوف يؤدى إلى القضاء تماما على فرص المضاربة لدى شركات الصرافة او تجار العملة بالسوق السوداء.
_"توازن السياسة النقدية".. حيث تعد من أهم مكاسب تحرك سعر الصرف بعد القضاء على السوق السوداء والمضاربات الحالية بسعر الصرف، يؤدى إلى إحداث توازن فى السياسة النقدية وسوق الصرف وهذه خطوة، كان لابد للبنك المركزي من اتخاذها في الوقت الحالي لان المرحلة القادمة صعبة للاقتصاد المصري فى ظل توقعات انخفاض الموارد من النقد الأجنبي والوضع السائد في سوق الصرف.
_"زيادة فاتورة الواردات".. يهدف القرار إلى أن فاتورة الواردات سوف ترتفع بنحو 24 مليار جنيه نتيجة لارتفاع سعر الدولار بنحو 40 قرشا حتى الآن بنسبه نحو 5٫57% من قيمته منذ بدء تحريره فى الأسبوع الماضى وكان سعر الدولار أمام الجنيه 717 قرشا فقط.
على الجانب الأخر يتسبب القرار في بعض الخسائر في مجال الصناعة وأسعار السلع، حيث أن ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بشكل رسمي اضافة الى ارتفاعه في السوق الموازية سوف يساهم بكل تأكيد في زيادة أسعار السلع الأساسية ومن المرجح أن ترتفع كافة الأسعار، بغض النظر عن كونها إنتاجا محليا أو مستوردا لأن جزءا كبيرا من مكون السلع المنتجة محليا هو مستلزمات إنتاج مستورد.
كما أن مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها الكلية من الخارج، ونسبة تغطية الصادرات المصرية للواردات المصرية قد انخفضت الى نحو 45.7% فقط في نهاية ديسمبر 2014، كما أن مصر مستورد صاف للغذاء، واكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، وأن هذا الارتفاع في أسعار الدولار سوف يترتب عليه زيادة في أسعار أغلب السلع، دون توقع نسبة الزيادة نظرا لعدم وجود تقديرات واضحة لنسبة الزيادة الرسمية في أسعار الدولار وهى في ارتفاع مستمر حاليا.
وعلى صعيد الصناعات المصرية، يتسبب القرار في رفع أسعار المواد الخام المستوردة، بسبب تحديد سعرها من قابل الموردين نظرا لتعويم سعر الجنيه، مما يشعل الأزمة في بعض المصانع، وقد تشهد الأيام المقبلة أزمة جديدة في قطاع الصناعة، حيث ان التعويم يعني أنه تخلى عن هذه السياسة وأنه سيترك تحديد سعر العملة لقوى العرض والطلب في السوق، ومن المتوقع أن تظهر الأيام المقبلة إلى أي مدى سيتخلى البنك المركزي عن إدارة سعر الصرف.
يذكر أن البنك المركزي أعلن صباح اليوم الخميس، عن تحرير سعر الصرف، حيث بلغ سعر صرف الدولار نحو 13 جنيهًا للشراء، و14.3 جنيهًا للبيع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
