قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزى استطاع الحصول على تأكيدات تمويلية بقيمة 16.3 مليار دولار خلال العام المالي الحالي؛ لسد الفجوة التمويلية، وذلك من خلال مجموعة صندوق النقد الدولي، ودول أجنبية وعربية كبرى، مشيرًا إلى أن البنك على وشك الانتهاء من عمليات تمويلية كبرى مع بنوك مركزية، للحصول على مبالغ كبيرة، وأن وزراة المالية بصدد الطرح السندات الدولية بواقع 3 إلى 5 مليارات دولار، وذلك عقب اتمام قرض صندوق النقد الدولي.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، أن الاحتياطي النقدي شهد زيادة بواقع 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أن تلك الزيادة سترتفع إلى 25 مليار دولارًا نهاية العام الجاري.
وأشار عامر، إلى أن حجم الدولار المتدوال بالسوق المصرى يبلغ نحو 100 مليار دولار، وأن هدف البنك المركزي، هو استعادة تلك الداولارات داخل القطاع المصري، منوهًا بأن البنك المركزي تلقى اتصالات من مؤسسات مالية عالمية، ترحب بالاستثمار في السندات الدولية عقب قرار تعويم الجنيه.
وأوضح، أن هناك تنسيقًا بين البنك المركزي والحكومة؛ لحماية المواطنين من آثار ارتفاع أسعار الدولار، والقرارات الناجمة على الاصلاح الاقتصادي، كاشفًا عن أن قرار التعويم معد له منذ ديسمبر الماضي.
ونفى طارق عامر، أن تكون هناك جهات سيادية اشترت دولارات من السوق لدعم البنك المركزي، وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، موضحًا أن تحريرسعر الصرف، هو آخر خطوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، والذي عمل به البنك المركزي منذ عام 2004.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
