بعد قرار تحرير صرف الجنيه، أو ما يعرف بتعويم الجنيه، عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء؛ اليوم الجمعة، لاستعراض عدد من الأمور المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة؛ لضبط سعر الصرف لمواجهة الارتفاع في قيمة الدولار والعملات الأجنبية في مقابل الجنيه المصري.
وأكد رئيس الوزراء، أن الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفى، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام.
وأوضح "إسماعيل" أن مصر تقترض 313 مليار جنيه هذا العام، منوها إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار، حيث تم أخذ عدد من القرارات الهامة فى اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.
واضاف رئيس مجلس الوزراء، أن أمس كان من أهم الأيام في الاقتصاد المصري حيث أن قرار تحرير الصرف وتحريك أسعار المنتجات البترولية وذلك بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي.
ولفت رئيس الوزراء أن البرنامج الإصلاح الحكومي مصري 100% منوها إلى أن اليوم ليس لدينا رفاهية الوقت فلابد من اتخاذ موقف لإصلاح الاقتصاد الوطنى.
وأوضح "إسماعيل" أن للإصلاح الاقتصادي 4 محاور أولها إصلاح الموازنة العامة، حيث أن لدينا 930 مليار جنيها للإنفاق منهم 290 مليار جنيها للدين العام و228 مليار جنيها للأجور ثانيها خفض عجز الموازنة والدين العام والآن من 11% إلى 12% وتستهدف الوصول ل10% وثالثها محور الخدمات التى تقدم للمواطنين من صحة وتعليم وبنية تحتية وكل القرارات الحكومية تصب في صالح الاقتصاد المصري.
وتابع أن القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها غير مسبوقة لتحسين مناخ الاستثمار لزيادة فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين في ميزان المدفوعات لزيادة المدخرات المحلية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك في مجال الحماية الاجتماعية كمحور رابع لتحسين الأوضاع الاقتصادية وتتمثل في المشروعات القومية نسبة 3 الى 4 مليون فرصة عمل خلال الفترة الأخيرة ؛ مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتمثل في قطاع الكهرباء والبترول ومياه الشرب الصرف الزراعي وتطوير الموانئ والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس كلها مشروعات تتحرك فيها الحكومة بشكل مستمر، حضر اللقاء وزراء "التعاون الدولي، التضامن الاجتماعي، المالية، الاستثمار، التموين، الصناعة والتجارة"
كما اعلن ان برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج مصري 100%، وأنه من ضمن ما سبق وأن تقدمت به الحكومة منذ أن أوضحنا أننا سنقوم بتقليل الدعم على مدار 5 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه القرارات مهمة جدا وليس أمامنا وقت ورفاهية تأجيلها.. هذه القرارات قدرنا ولابد من أن نتقدم للأمام ويتحسن الاقتصاد المصري.
وأضاف إسماعيل أن الإصلاح الاقتصادي له عدة محاور أولها تحسين الموازنة العامة والتي لم يتبق بها إلا 200 مليار جنيه للإنفاق على الخدمات من صحة وتعليم وغيرها وكان يجب أن يكون هناك وقفة من قبل المواطنين والحكومة والدولة لنبني مصر على ما لدينا من استقرار، منوهًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تقليل الدين العام وتحسين مناخ الاستثمار موضحا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار جاء بقرارات هامة في وقت صعب وغير مسبوقة في فترة زمنية حرجة وسيكون هناك اجتماعات متوالية لاتخاذ قرارات أكثر لتحسين مناخ الاستثمار.
وزارة المالية
وفي نفس السياق قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن اتساع الفارق بين سعر الدولار في السوقين الرسمي والموازي عجل بالتدخل لعلاج تشوهات سوق النقد الاجنبى وتحرير سعر صرف العملة.
وتابع ان الدولة تأخرت كثيرا في اتخاذ هذه الخطوة مما ادى الى تأكل الاحتياطي من النقد الأجنبي للدفاع عن الجنيه المصري إلى جانب استنزاف المساعدات في دعم العملة ايضا.
وأكد أنه لا يجب ان نستمر في الاعتماد على المساعدات لإصلاح الاقتصاد ولكن لابد من رفع القدرات الانتاجية لزيادة الصادرات، وأن الصادرات المصرية لازالت متواضعة ومتدنية للغاية مقارنة بالدول الاخرى، ولابد رمن العمل على زيادتها خاصة وانها لا تتجاوز حاليا 17 مليار دولار، منوهًا إلي أنه لم نكن نستطيع ترك الامور على ماكانت عليه والتحرك نحو الاصلاح بخفض الدعم وتحرير سعر صرف العملة كان ضرورة قصوى ".
وأوضح الجارحي أن عجز الموازنة لفترات طويلة في تزايد والدين العام حاليا 100% والاجور قفزت الى 230 مليار جنيه والدعم الى 210 مليا والفوائد على الدين وصلت الى قرابة 300 مليار جنيه والمعاشات زادت الى 140 مليار لتتضاعف 4 مرات.
التضامن الاجتماعي
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى أن مليون أسرة استفادت من برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى زيادة المعاشات العام الجارى بواقع 15 مليار جنيه، بحد أدنى 500 جنيه للفرد.
وقالت إن مجموع المعاشات النقدي لتكافل وكرامة قارب 14 مليار جنيه، إذ يتم العمل على مجموعة تشريعات منها قانون الجمعيات وقانون الإعاقة وقانون الطفل الجاري تعديله، موضحة أنه تقرر تغطيه التغذية المدرسية على كافة المستويات بكل مدارس الجمهورية بمليار و500 مليون جنيه.
وأشارت إلى أنه سيتم دعم توصيل الغاز لمنازل الأسر الفقيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية.
وزارة الاستثمار
وعلي الجانب الآخر قالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، إنه تم التوصل إلى حل مشاكل المستثمرين لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات خلال 20152016 بلغ 6.8 مليار دولار مما حسن تصنيفنا العالمي من 31 الى 122 فضلا على أن هذا الترتيب أكثر تأثيرا فضلا عن أن تصنيفنا في قطاع الكهرباء من الترتيب 144 إلى 88 عالميا، وكذلك الأمر في قطاع تراخيص البناء من 113 إلى 84، وقد عملت الوزارة على مختلف المحاور لتحسين الإجراءات لتصل مصر إلى مركز متقدم عالميا.
وأكدت أن حجم الاستثمارات المباشرة 10.15 دولار وهناك الكثير من الحوافز لاستصلاح الأراضي وكذلك حوافز الطاقة وشركات العاصمة الإدارية ومحطات الكهرباء من خلال توسيع حركة الملكية مما يزيد التداول في البورصة.
ولفتت إلى أن هناك قرارات لحل مشاكل المستثمرين فهناك وحدة متخصصة بمشاكلهم ومن خلال دعم القيادة السياسية في ملف المستثمرين مع حزمة من التشريعات لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل للشباب وزيادة التنمية بكافة المحافظات.
وزارة التموين
ومن جانبه أكد محمد على مصيلحى، وزير التموين، علي أنه لا يوجد قيود على استيراد السلع التموينية بالنسبة للقطاع الخاص ولا جمارك على استيراد السكر.
وأوضح "مصيلحي"، أنه تم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية إلى 21 جنيه بدلا من 18 جنيه بإجمالى تكلفة 5 مليارات جنيه، وسيتم تنقية البطاقات لغير المستحقين بداية من الشهر القادم، وزيادة سعر توريد الأرز إلى 3 آلاف جنيه.
وزارة البترول
ومن جانبه قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن المواد البترولية عنصر أساسي في منظومة الإصلاح الاقتصادى؛ من منطلق مسؤولية الدولة الرئيسية.
وأوضح "الملا"، أن قطاع البترول مر بالعديد من التحديات خلال السنوات السابقة لافتا إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية في أعقاب ثورة 30 يونيو والتى هدفت إلى تعظيم إنتاج المنتجات البترولية والغاز حيث بدأنا اتخاذ إجراءات سريعة في تطوير الاتفاقيات وتحديثها لتوفير أكبر قدر من الاحتياطي، حيث يقوم الشريك الأجنبي بالبحث والتنقيب والتنمية كتخفيض المديونية التى كانت علينا الشريك الأجنبي إلى النصف.
وأشار إلى أن لدينا اكتشافات كثيرة وجاري تنفيذها ووصلنا لخفض الكثير من الإنتاج وهذا الأمر أدى لاستيراد الكثير من الغاز في الفترات السابقة لسد الفجوة فضلا عن إقامة الوزارة لمختلف المشروعات الكبرى للبتروكيماويات سواء للأسمدة والايثيلين بأكثر من 4 مليارات دولار كموارد إضافية للدولة واستثمارات مباشرة للسوق المصري.
ولفت إلى أن هناك احتياطي للشتاء بشكل ممتاز، فالصناعة مقاطع كانت تعانى من مشاكل في الطاقة ولذلك بدأنا لزيادة انتاجنا من الغاز لـ 2020 ويمثل الاكتفاء الذاتي من الغاز، مشيرا إلى أن حتى المرحلة الحالية نستورد أكثرمن ثلث احتياجاتنا من السوق بالخارج، لذا لابد من ترشيد الاستهلاك وتوجيه الدعم فقط لمستحقيه.
ونوه إلى أن أكثر المستهلكين للمنتجات البترولية هى الطبقات الأكثر يسرا وليس الطبقات التى تحتاج للدعم، لذا لابد من توجيه الدعم لمستحقيه وتخفيف الاستيراد لتخفيف الضغط على ميزانية الهيئة العامة للبترول، وذالك وفقا لبرنامج الإصلاح لإيصال مصر 2020 لمركز القيمي للطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
