اتخذ مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه مؤخرا عدة قرارات تتعلق بالآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه المصري فيما يخص اقتصاديات الصيدليات، بالإضافة إلى مناقشة قضايا المهنة.
وجاءت أبرز القرارات المتخذة، مطالبة رئيس الوزراء بلقاء عاجل وطارئ مع هيئة مكتب مجلس نقابة الصيادلة لعرض مشاكل المهنة ومعاناة الصيدليات، والتأكيد على التطبيق الشامل لقرار499 بحيث يكون خصم الصيدلي 25% على المحلى و18% على جميع الأدوية المستوردة وتحديد نسبة 2% على الاكسبير، وتوصية الجمعية العمومية القادمة باتخاذ قرار بتعليق كافة مطالبات أى شركة إنتاج أو توزيع تتلاعب بقرار 499.
وقررت النقابة مطالبة وزارة الصحة ومجلس النواب، باستصدار قرار وزاري أو قانون ملزم بتطبيق "الاسم العلمي للدواء" للقضاء على أزمة نقص الأدوية ومعاناة المريض المصري ودعما للاقتصاد القومي وتأمينا للأمن الدوائي القومي، والموافقة على عقد جمعية عمومية يوم 26 نوفمبر المقبل، ومطالبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالكشف عن قائمة نواقص الأدوية واتخاذ مايلزم من إجراءات، ورفع توصية الجمعية العمومية بالغلق الإضطرارى في حال استمرار أزمة نواقص الدواء وفشل وزير الصحة وإدارته المختلفة في حل الأزمة.
وفيما يتعلق بالضرائب قرر المجلس مطالبة وزارة المالية ومصلحة الضرائب باستثناء الصيدلي من حد الإعفاء ليصل إلى ستة وثلاثون ألف جنيه سنويًا لأنه الوحيد الذي يتعامل مع سلعة جبرية لم تزد طوال ثلاثين عاما إلا مرة واحدة وقيام الصيادلة بدعم وتشغيل أكثر من 300 ألف مواطن مصري دون أن تتحمل الدولة أى مليم في تأميناتهم، ووافق المجلس على إنشاء المركز الوطني للمعلومات ودعم إنشاء 60 مركزًا للمعلومات الدوائية في المحافظات التي أجادت في تشغيل المراكز السابقة وطلب تقرير لجنة المتابعة برئاسة الدكتور أحمد عبيد عضو المجلس، وتمت الموافقة على إقامة المؤتمر العام لاتحاد الصيادلة العرب وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صبري الطويلة للتحضير له وتنظيمه.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع تأمين المنشات الصيدلانية المقدم من الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة والتواصل مع وزارات الداخلية والصحة والاتصالات لتنفيذه، وبالنسبة للنقابات الفرعية اتخذ المجلس قرارًا بدعوة مجلس نقابة صيادلة السويس للنظر في أمر نقيب صيادلة السويس، كما وافق المجلس على دراسة الجدوى المقدمة من نقابة المنيا لشراء أرض كمشروع استثماري يتضمن إنشاء مقر للنقابة الفرعية وتشكيل لجنة.
وبالإضافة إلى الموافقة على الطلبات المقدمة من نقابات "الفيوم_قنا_الجيزة_الشرقية_أسيوط_دمياط" لإنشاء مقرات لهم وتشكيل خمس لجان لمتابعة الأمر، ودعمهم بمبلغ مليوني جنية لشراء مقرات فرعية على أن تؤول ملكية هذه المقرات للنقابة العامة للصيادلة على مراحل كل 3 شهور نقابة على أن تقدم دراسة كاملة للجنة المشكلة وبحضور عضو المنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
