أثار قرار المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة للكهرباء رقم 344 لسنة 2016 بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة برئاسة عبدالمحسن خلف، وعضوية كلًا من المستشار معتز كامل مرسى المستشار القانونى للشركة القابضة، أزمة بسبب تكليف اللجنة بالمتابعة الإدارية على أعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة لسرعة إنجاز أعمالها فى ضوء ما قررته لجنة مكافحة الفساد بالوزارة وإبداء الرأى فى المسائل الخلافية بين القطاعات القانونية وتوحيد الرأى بشأنها وتعميمها على جميع الشركات.
إضافة إلى تقييم أداء القطاعات القانونية بالشركات التابعة من الناحية الادارية من حيث مدى إلتزامها بإمساك السجلات والدفاتر والقيد بها بإنتظام طبقا للمنشور رقم 7 لسنة 2013 الصادر من إدارة التفتيش الفنى على الادارات القانونية بوزارة العدل.
كما تم تكليف اللجنة بتتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين من تاريخ الإحالة حتى تاريخ الانتهاء وفى حالة ثبوت وجود تقصير لا يمكن تداركه او تلافيه يتم إحالة المتسبب فيه الى ادارة التفتيش الفنى على الادارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق معه.
وبذلك فإن قرار رئيس الشركة القابضة للكهرباء، مخالف لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل 569 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العمل داخل الإدارات القانونية ويعد اعتداء صارخ على سلطة احدى الجهات القضائية وهى التفتيش الفنى بوزارة العدل الذى يُشرف على الأعمال القانونية لأعضاء الإدارات القانونية بشركات الكهرباء بالإضافة الى أن قرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 فى مادته رقم 13 كلف مديرى الادارات القانونية ورؤساء الاقسام داخل القطاعات القانونية بالاشراف على انتظام القيد بالسجلات والدفاتر، فضلا عن أن سفر أعضاء اللجنة لجميع المحافظات يكلف الشركة القابضة بدلات سفر وانتقالات واعاشة بالإضافة لحصول أعضاء اللجنة على بدل حضور وحوافز.
واعتاد القطاع القانونى بالشركة القابضة للكهرباء مخالفة القوانين والتدخل فى اختصاصات القطاعات القانونية بشركات الكهرباء التابعة وهو الأمر الذى رفضه قطاع التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
