أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار التنسيق الكامل بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والهيئة العامة للرقابة المالية، تم إقرار مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية الخاصة بنشاط الأوراق المالية، بهدف تنشيط سوق المال ودعم الاقتصاد، وذلك ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك بدعم الممولين الملتزمين، وتحفيز الاستثمار.
وأوضحت عبد العال أنه تم إدخال تعديلات على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، استهدفت القضاء على الازدواج الضريبي المرتبط بضريبة توزيعات الأرباح، إلى جانب منح حافز نقدي للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة، وفقًا لمجموعة من المعايير.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من ضريبة الدخل، مع الاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية المنصوص عليها في قانون ضريبة الدمغة.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه، تعزيزًا للشفافية والعدالة الضريبية، تم استبعاد عمليات بيع الأوراق المالية غير المقيدة من الخضوع لضريبة الدمغة، والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدخل، بما يسهم في القضاء نهائيًا على الازدواج الضريبي.
وأشارت إلى أنه تم كذلك إعفاء نشاط صانع السوق من ضريبة الدمغة، تقديرًا لدوره في دعم البورصة المصرية وزيادة أحجام التداول.
واختتمت عبد العال تصريحاتها بالتأكيد على وضع آلية واضحة لاحتساب تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة، بهدف تسهيل وتبسيط المحاسبة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في تلك الأوراق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
