في ظل تفاعله مع مطالب المواطنين، بالتزامن مع العديد من الأزمات.. عقد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية مؤتمرا صحفيا، بخصوص حركة القيادات المحلية، وفي هذا السياق أكد وزير التنمية المحلية، أنه تم فتح عدد من المنافذ التجارية الكبيرة لتوفير المواد الغذائية للمواطنين، مشيرا أيضا إلى إنشاء منافذ تابعة للقوات المسلحة والشرطة بالمناطق الشعبية.
وأوضح بدر أن وزارة التموين كانت تضخ كميات من السكر تفوق الاستهلاك المحلي بالأسواق، موضحا أن إقبال المواطنين على شراء السكر وتخزينه بسبب بعض الشائعات أدى إلى الأزمة.
وأضاف أنه هناك البعض يحاول استغلال القرارات والأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرا لتحقيق مكاسب، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية تقوم بدورها لرصد وضبط المخالفين.
وأعلن أن أسعار الوقود ستزيد تكلفة المواصلات العامة بنسبة 10 % إلى 15 % وفقا للدراسات التي قامت بها الوزارة، معلنا أنه تم تحديد هذه الأسعار على المواقف ومحطات الميكروباصات.
وفي سياق أخر، أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة قد أعلنت عن قتح باب التقدم لـ248 وظيفة قيادية شاغرة من الدرجات الممتازة والعليا والمدير العام الشاغرة، مشيرا إلى أن الوظائف المعلن عنها 15 سكرتير عام محافظة و3 رئيس مركز ومدينة و131 وظيفة بدرجة مدير عام و100 وظيفة بالدرجة العليا.
وشدد على أن معايير اختيار الأشخاص هي التأريخ الوظيفي والقدرات والمهارات واستخدام الحاسب الألي واللغات، مؤكدا أنه لا أفضلية لفئة عن أخرى.
كما أعلن "بدر" إن مجلس الوزراء شكل مجموعة وزارية، وتم لقاء مع الخبراء والمتخصصين، ووضع قانون الإدارة المحلية، مُشيرًا إلى أنه تم الموافقة عليه من المجلس وإرساله إلى مجلس النواب.
وأشار "بدر"، إلى أن مجلس النواب، ناقش نحو 90 مادة من أصل 120 مادة من مواد القانون، خلال جلسات الصيف، على أن يتم استكمال باقي مواد القانون خلال الأيام المقبلة.
ولفت "وزير التنمية المحلية"، إلى أن مقترح القانون الذي كان مقدمًا في نهاية العام الماضي، لم يكن به شروط وقواعد الجزء الخاص بانتخابات المجالس المحلية، مُشيرًا إلى أنه كان غير مكتمل ولا يلبي الاحتياجات ولا يمكن إصداره بدون تحديد الإدارة المحلية والانتخابات معًا، مؤكدًا أن القانون الجديد شمل جميع الاختصاصات.
وأكد أن اختيار القيادات المحلية يتم وفقًا للمعايير المحددة على رأسها الكفاءة.
وأضاف "بدر"، أنه ليس لدينا تمييز في اختيار القيادات المحلية، فلا توجد أفضلية في الاختيار بين رجال الشرطة والمدنيين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نسبة القوات المسلحة من المتقدمين لحركة القيادات المحلية على الدرجة الممتازة 28% والشرطة 45% والمدنيون 26%، وتم تعيين 18 فردا توزيعهم كالتالي: "10 من الشرطة و4 قوات مسلحة و4 مدنيين وهي توزيعة متناسبة مع عدد المتقدمين وتشير إلى عدم أفضلية فئة على غيرها".
وكان "بدر" قد طالب برفع درجة الاستعدادات، تحسبا لسقوط السيول، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها لتطهير المجاري المائية وفحص الجسور ومعاينة السدود والخزانات لتكون جاهزة لاستقبال الأمطار.
وشدد وزير التنمية المحلية، على المحافظين بضرورة التأكد من تطهير بالوعات الأمطار وتفقد مخرات السيول وإزالة العوائق التي تعترض مجارى السيول، مطالبا بالتأكد من جاهزية المعدات اللازمة لسحب تجمعات الامطار ودراسة الأماكن المنخفضة وأماكن تجمع المياه بسبب عيوب الرصف.
وأوضح زكى بدر، أن هناك غرفة عمليات الوزارة تتابع بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات مناسيب الأمطار وتوفير المعدات اللازمة لشفطها، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والمحافظات استعدادا للسيول.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم توفير وسائل إغاثة ووضع الخطط اللازمة للاستفادة من مياه السيول في اغراض الزراعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
