أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة استعدادها لتسلم كامل إدارة مؤسسات ومرافق القطاع العام في خطوة وصفها مسؤولوها بأنها «مرحلة مفصلية» تمهّد لإدارة المرحلة الانتقالية بعد سنوات النزاع والدمار.
وأكدت اللجنة، في تصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية والعربية، أن البيانات الصادرة داخل غزة بشأن الجاهزية لتسليم مؤسسات القطاع إلى إدارتها تمثل خطوة مهمة نحو بدء ممارسة مهامها بكفاءة في الإشراف على الخدمات العامة ووقف التدهور الإنساني الذي يعانيه المواطنون في القطاع.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث إن هذا الاستعداد يعكس إرادة الجهات الفلسطينية المعنية لتنظيم عملية الانتقال الإداري بسلاسة، مشددًا على أن التمكين الكامل للجنة – خاصة عبر منحها الصلاحيات الإدارية والمدنية اللازمة – سيسهّل تنفيذ مسؤولياتها ويدعم تدفق الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وتأتي هذه التطورات في سياق الترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، التي تتضمن انتقالًا من إدارة منظمات سياسية وسلطات سابقة نحو هيئة تكنوقراطية مستقلة تتولى شؤون القطاع خلال الفترة الانتقالية. وقد رحّبت أطراف عربية ودولية بهذا التقدم، معتبرةً إياه جزءًا من تنفيذ خطط السلام وإدارة ما بعد الحرب في غزة.
إلا أن هناك عوائق لا تزال قائمة؛ إذ وجهت كل من حركة فتح وحركة حماس اتهامات لإسرائيل بعرقلة دخول اللجنة إلى غزة وعرقلة تنفيذ هذه الترتيبات، مع تأكيدهما استعدادهما لتسليم الإدارة على المستويات كافة بما في ذلك المجال الأمني.
وتلفت هذه الخطوة الأنظار إلى مرحلة انتقالية جديدة في غزة يمكن أن تشهد دورًا أكبر للجنة التكنوقراط الوطنية في إدارة الخدمات الأساسية، وتوطئةً لإعادة الإعمار واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بعد سنوات من القتال والدمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
