قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، إحالة الدعوى المقامة من إبراهيم سعودى المحامى، والتى يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الدعم عن المواد البترولية من البنزين ٨٠ أوكتين والسولار والكيروسين والغاز عن محدودى الدخل، مع ما يترتب على ذلك من أثار، أخصها أحقيتهم في الحصول على هذه المنتجات بالأسعار المدعمة السارية قبل صدور القرار رقم ١١٦٠ لسنة ٢٠١٤، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ٨٠٠٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير البترول، ورئيس الحهاز المركزى للمحاسبات، بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن رئيس الوزراء أصدر القرار مغتصبا للسلطة التشريعية، بما يعنى أن القرار صدر من غير مختص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
