وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديلات مادتي بقانون الاجراءات الجنائية، المتعلق بتسير المحاكمات الجنائية.
كما وافق على مشروع قانون شركات الشخص الواحد المتضمن ١٦ مادة، والمتعلق بالسماح بإنشاء شركات يملكها شخص واحد دون التقييد بالشراكة، بالاضافة إلى المرافقة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الخاصة بالبورصة.