قررت اللجنة العامة لمجلس النواب تحويل النائب محمد أنور
السادات ، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن
الإجتماعى ضده.
وجاء قرار الإحالة حيث إن المذكرة تضمنت شكوى تفيد إرساله
لنسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المرسل إلى المجلس إلى السفارات الأجنبية فى مصر
قبل مناقشته فى البرلمان.
وتعليقا على الأمر، قال السادات في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن
مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، كما أنه سيتم التحقيق معه أولا فى هيئة
المكتب والتى من شأنها أن تحدد مسار التحقيق، مضيفًا أن مشروع القانون لم يصل بعد إلى
البرلمان.