أكد السفير جمال البيومى، أمين اتحاد المستثمرين العرب، على أهمية التقرير الذى أصدرته مؤسسة "ستاندر أند بورز" الاقتصادية، والتى عدلت تصنيف مصر إلي إيجابي.
ورفعت "ستاندرد آند بورز"، نظرتها المستقبلية للديون السيادية لمصر من سلبية إلى مستقرة، والتصنيف الحالي -B، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادى المصرى بالتعافى في 2018-2019، بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلى.
وقال التقرير أن مصر لا تزال يكبحها العجز المالى واسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة.
وتوقعت "ستاندرز"، أن يتجاوز النمو 4% بحلول 2019، مشيرة إلى أن الاستهلاك المحلى سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم فى مصر فى الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.
وأكد التقرير أن قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، أدى إلى هبوط قيمة العملة المحلية بنسبة 48% مقابل الدولار، وأن التحول لنظام سعر صرف أكثر مرونة، خطوة تجاه تخفيف النقص الحاد للعملات الأجنبية.
وألمح التقرير إلى ارتفاع العجز المالى بمصر إلى 12.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهى واحدة من أعلى النسب، وتوقع ارتفاع الدين الحكومي العام إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2016.
وتوقع أن يتراجع العجز فى الحساب الجارى من 5.5% إلى حوالى 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017-2019، نتيجة للتحسن فى الميزان التجارى، كما توقع أن يؤدى انخفاض قيمة الجنيه المصرى إلى رفع كلفة الواردات من السلع والخدمات، بينما يجعل الصادرات أرخص نسبيًا.
من جهته قال السفير جمال البيومى فى تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن الإجراءات الأخيرة التى تم اتخاذها، ومنها تحرير سعر الصرف من شأنها أن تسهم فى تحسين الوضع الإقتصادى، إلا أنها ستؤثر سلبا على معدل الفقر وعدد الفقراء.
وأكد على ضرورة التوسع فى البرامج الإجتماعية لمساندة الفقراء خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
