أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الاعمال العام، أن أزمة نقص الأدوية هي أزمة للقطاع بالكامل وليس شركات قطاع الأعمال العام فقط، مرجحًا ان يكون إلصاقها بالشركات الحكومية نتيجة ان تلك الشركات هى التى تلتزم بإنتاج الأدوية الرخيصة التى تحمى محدودى الدخل من غول الدواء المستورد.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن السبب الرئيسي في الأزمة هو إرتفاع سعر الدولار عقب اتخاذ البنك المركزى قرارا بداية الشهر الجاري بتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى تضاعف سعر الدولار، وانعكس بشكل مباشر على سوق الدواء حيث أن الخامات التى تدخل في صناعة الدواء يتم استيرادها من الخارج وبالتالى ارتفعت قيمتها بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار في الوقت الذى يعتبر فيه الدواء سلعة مسعرة جبريًا ولا يمكن رفع سعرها إلا بقرار حكومي، وبالتالى استيراد المواد الخام بالأسعار الجديدة للدولار في ظل الأسعار الحالية سيسبب خسائر كبيرة للشركات، ويضع المسئولين فيها تحت المسألة القانونية.
ولفت المصدر، إلى أن غرفة صناعة الدواء كانت قد إجتمعت منذ أسبوع وتقدمت بمقترحات للحكومة لحل تلك الأزمة التى يتم دراستها حاليًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
