اعترف محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، بوجود وساطة ومحسوبية فى التعيينات بأجهزة الدولة، لافتًا إلى أن قانون الخدمة المدنية الجديد يجعل وحدات الجهاز الادارى للدولة وحدة متكاملة فالتعيين سيكون من خلال بحوث عن تعيينات الموظفين ومدى الحاجة لذلك وسيكون عبر امتحان إليكتروني عبر البوابة الحكومية، ويكون الاختيار عبر جهاز التنظيم والادارة بحسب الكفاءة.
وأضاف خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن أسلوب التعيينات فى القانون السابق يمكن وصفه بالفساد التشريعى، وقانون الخدمة المدنية الحالى يعالج هذا الخلل فى التعيين، لافتًا إلى أن الحصول على المؤهل ليس ترخيص للتعيين فى الوظيفه الأعلى، والترقيات فى ظل قانون 47 كانت حسب الأقدمية بل كان هذا أمرًا مقدس، لكن فى القانون الحالى يكون الكفاءة هى معيار الترقية.
وتابع رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن كثرة القطاعات والادارات المركزية يجعل من الإجراء الذي ينتهى فى يوم واحد قد يصل لـ 10 أيام، لكن القانون سيجعل كل قطاع يعيد هيكله التنظيمى خلال عام، والخدمة المدنية استحدث إدارة للموارد البشرية لمتابعة الموظف منذ لحظة دحوله للمؤسسة أو المصلحة والقيام بتدريبه وتأهيله.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
