أثارت المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية نقاشًا داخل مجلس النواب، بعد اعتراض رئيس الجمهورية على ما تضمنته المادة من أحكام تتعلق بالمزايا والمكافآت المالية المقررة لطلاب الجامعة.
وأُعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب للنظر في المادة محل الاعتراض، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية، قبل أن يوافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن حذف المادة 25 وتشكيل لجنة خاصة لإعادة دراستها.
ماذا كانت تنص عليه المادة 25 من قانون جامعة كيان؟
تضمنت المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان حكمين رئيسيين يتعلقان بالمكافآت المالية للطلاب.
أولًا: مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية
نص الحكم الأول على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة الملازم، بالإضافة إلى التعويضات المقررة قانونًا.وكان من المقرر صرف هذه المكافأة اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه رتبة الملازم لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية.
ثانيًا: مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين
أما الحكم الثاني، فتضمن منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، على أن يتم تحديد شروط وضوابط صرفها وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
لماذا اعترض رئيس الجمهورية على المادة 25؟
وفقًا لخطاب رئيس الجمهورية الذي عرضه مجلس النواب، انصب الاعتراض على الأحكام الخاصة بالمكافآت المالية الواردة في المادة 25، دون أن يمتد إلى إنشاء الجامعة أو نظام الدراسة بها.
وأوضح الخطاب أن جامعة كيان تضم شعبتين، إحداهما عسكرية والأخرى مدنية، وتهدف إلى تخريج ضباط ومدنيين حاصلين على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص المختلفة.
وأشار الاعتراض إلى أن النص على منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية، إلى جانب منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية وفق ضوابط تحددها الكليات والمعاهد، قد يثير تساؤلات تتعلق بمبدأ المساواة بين الطلاب، في ظل وجود الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة.
وبناءً على ذلك، تضمن الاعتراض المطالبة بإلغاء الحكمين الخاصين بالمكافأة الشهرية والمكافأة السنوية الواردين في المادة 25، بما يراعي مبدأ المساواة الدستوري، ويجنب التطبيق العملي للنص ما قد يترتب عليه من اختلاف في المزايا المالية بين الطلاب. واستند الاعتراض إلى المادة 123 من الدستور، وكذلك المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ماذا قرر مجلس النواب بشأن المادة 25؟
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، وافق المجلس على تقرير اللجنة العامة بشأن حذف المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان.
كما أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة المادة محل الاعتراض، برئاسة النائب عاصم الجزار، وكيل المجلس.
وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من النواب، من بينهم أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم، وعلاء فؤاد، وكيل اللجنة التشريعية، وإبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع، وماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم، إلى جانب صلاح فوزي وعلي أيوب وطارق الطويل وأحمد علاء فايد وحنان صيري أمين وعلي خالد علي خليل.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الأربعاء المقبل لمواصلة بحث المادة 25 ودراسة ما يتعلق بالأحكام الخاصة بالمكافآت المالية لطلاب جامعة كيان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
