أصدرت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة السيد الشريف، وكيل المجلس، قرارا رسميا بتنفيذ حكم محكمة النقض، والخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائى عليه بالجلسة العامة.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، كلف «الشريف» بترأس اللجنة التشريعية فيما يخص موضوع الشوبكى ومرتضى، بعد استشعار المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة الحرج.
وأحال رئيس المجلس الأمر للجنة التشريعية لإعداد تقرير بشأن ملابسات الحكم وتوصياتها، وانتهى دور الانعقاد الأول دون إعلان التقرير والبت في الأمر.
وقال الشريف، خلال اجتماع اللجنة، إنه أن الآوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بدائرة الدقي، وقدم الشكر لأعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة هذا الموضوع طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس المجلس واسمه.
وأضاف الشريف، أن أعضاء اللجنة قاموا بالتصويت على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه بالجلسة العامة.
وقال عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية، الذي أقرت محكمة النقض بأحقيته بمقعد دائرة الدقي في البرلمان، إن قيادات مجلس النواب لم يتصلوا به أو يرسلوا إليه أي خطابات خلال الأيام الماضية.
وأضاف الشوبكي، في تصريحات صحفية له، أنه لم يتلق أي دعوات لحضور الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل، متوقعا استمرار مماطلة المجلس في تنفيذ حكم النقض بتصعيده نائبا عن دائرة الدقي.
وكان قد صرح المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، مهاجما عمرو الشوبكي والإعلامي إبراهيم عيسى، قائلا: «لموا نفسكوا.. أنا اتحدتهم ولو رجالة يجولي ويقعدوا جنبي علشان قلة الأدب بتاعتهم»، لافتًا إلى أن حديث كل من الشوبكي وعيسي بشأن تزوير انتخابات مجلس النواب في دائرة نجله أحمد مرتضى إدعاءات كاذبة.
وأضاف خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن تفسير إبراهيم عيسى لمنطوق حكم محكمة النقض بخصوص إسقاط عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي غير صحيح.
وقال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه يحترم قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان، مشيرا إلى أنه عندما تقدم بإلتماس كان يدافع عن الدستور والقانون في وجوده بعضوية مجلس النواب ويحافظ على أصوات أعضاء دائرته والذين أعطوه ثقتهم في عضوية المجلس، مشيرا إلى أنه ينتظر حكم المحكمة النهائي والمقرر له يوم 21 نوفمبر الجاري لتحديد القرار بشكل رسمي باستبعاده من عضوية المجلس وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه بناءً على حكم المحكمة.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه يحترم قرار البرلمان ووجهة نظر وقرار زملائه أيا كان هذا القرار، مستكملا "أدعو الله أن يوفقهم جميعا في المرحلة المقبلة".
وقال عصام الإسلامبولى، محامى عمرو الشوبكى، في تعلقيه على قرار المحكمة، إن حكم النقض بعدم جواز نظر الالتماس كان متوقعًا، موضحًا أن قاعدة عدم جواز الطعن على أحكام النقض قاعدة مستقرة ومعروفة.
وقال محمد حمدي ماجستير القانون الدولي، إن البرلمان أخطأ منذ البداية فى عدم تنفيذ حكم «النقض»، وإنه كان يتعين عليه تنفيذ هذا الحكم منذ صدوره، وإحالته إلى اللجنة التشريعية كانت أمرًا خاطئًا، لأن أحكام النقض باتة ولا يجوز الطعن عليها.
وأشار حمدي، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إلى أنه بموجب رفض الالتماس المقدم من أحمد مرتضى، يصبح الأمر محسومًا، وغير قابل للنقاش، ويتعين على البرلمان فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، تصحيح موقفه أمام الرأى العام، بإبطال عضوية أحمد مرتضى وتصعيد الشوبكى نائبًا عن العجوزة والدقى، وأى شىء غير ذلك يعتبر تدليسًا وافتئاتًا على السلطة القضائية.
وأضاف أن كل ما أثاره النائب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، والد أحمد، فى اجتماعات اللجنة التشريعية، كانت مجرد آراء فى محاولة منه لكسب الوقت، ظنًا أن الالتماس الذى قدمه نجله إلى محكمة النقض سيجرى قبوله.
وقالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية، إن حكم النقض أصبح الآن واجب النفاذ، لأن أحمد مرتضى استنفد كل وسائل الطعن العادية وغير العادية، ما يجعل البرلمان مُلزمًا فى أولى جلسات دور الانعقاد الثانى، إعلان بطلان عضوية «أحمد» واعتبار «الشوبكى» نائبًا عن الدقى والعجوزة، لافتة إلى أن البرلمان أجل اتخاذ القرار فى هذا الشأن حتى يمنح النائب الفرصة كاملة لتوضيح جميع الأمور المتعلقة بالحكم الصادر ضده، واستنفاد كل الإجراءات القانونية.
يذكر أن قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته، وألزمته بالمصروفات القضائية. وقال مصدر قضائى مسئول بمحكمة النقض إن الحكم أسدل الستار نهائيًا على تلك القضية، بحيث يجب على مجلس النواب تنفيذ حكم صحة عضوية «الشوبكى»، موضحًا أنه لم يعد هناك أى مجال لطعن أو التماس على حكم بطلان عضوية أحمد مرتضى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
