قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن قرار وزير الصحة برفع سعر جلسة الغسيل الكلوي إلى 250 جنيها للجلسة الواحدة هو بمثابة استهانة بآلام مرضى الفشل الكلوى.
واضاف أن مراكز الغسيل الكلوي التي تتعامل معها الدولة لها مستحقات متأخرة، وهو ما يؤثر في قدرتها علي الاستمرار خاصة في ظل تبعات التعويم.
وقال عضو النواب إن ما يحدث مخالف للدستور، وسيؤدى بنا الى كارثه ، حيث أن هناك أكثر من 65 الف مريض حكم عليهم بالاعدام برفع أسعار جلسات الغسيل الكلوى .
وارجأ فؤاد السبب الى ان بعض الموردين أصبحوا غير قادرين على الإلتزام بالسعر التعاقدي والبعض الآخر لديهم أزمة تسعير وأمتنعوا عن التوريد وهو ما ينذر بكارثة لعدم وجود الأدوات الطبية اللازمة للغسيل مما سيؤدي إلى إغلاق بعض مراكز الغسيل الكلوي ، كإحدى المراكز بحلوان التي طالبت في منشور المرضى بإيجاد مكان للغسيل لعدم توافر المستلزمات الطبية اللازمة للغسيل.
وأكد فؤاد أن رفع أسعار جلسات الغسيل الكلوي يتنافي مع الدستور، حيث أن الدولة ملتزمة بتوفير الرعاية الصحية وتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % مع الناتج القومي الإجمالي.
وعبر "فؤاد" عن غضبه الشديد لعدم حضور وزير الصحة أو وكيل الوزارة لإجتماع لجنة الشؤن الصحية لمناقشة طلب الإحاطة الخاص بتأخر صرف مستحقات مرضي الغسيل الكلوي بمراكز الغسيل الكلوي بالجيزة ، واعتبره استهانة باللآلام مرضى الفشل الكلوى