طالب القضاء الإداري بمجلس الدولة وزارة الصحة والسكان مؤخرا باستلام كمية الأدوية التي استوردتها الشركة المصرية لتجارة الأدوية لعلاج مرضى فيروس سي لحساب الوزارة بطلب من اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، وهي بقيمة 90 مليون جنيه، حيث قاربت صلاحيتها على الإنتهاء، ويعد ذلك إهدارا للمال العام، بينما تقف وزارة الصحة موقف المتفرج على الإهدار وعدم تنفيذ المكاتبات بينها وبين الشركة بطلب الاستيراد.
وأشار د. شريف السبكي – العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الأدوية – إلى أن كمية العلاج المعرضة للإهدار من عقاقير علاج فيروس سي والمستوردة لحساب وزارة الصحة تحتاج لـ 16500 قرار علاج لمرضى فيروس سي، وهي ادوية تم استيرادها لحساب الوزارة وبعلم الوزير وبطلب مباشر من اللجنة العليا للفيروسات الكبدية بالوزارة باستيراد الدواء من شركة بريستول الأمريكية لصرفه لمرضى الكبد، وبعد بضعة أيام أصدر الوزير د. أحمد عماد قرارا بالاستغاء عن الدواء المستورد في العلاج لمرضى فيرروس سي والاعتماد على المنتج المحلي فقط، بينما كانت الشركة قد استوردت 90 ألف عبوة من الدواء على 3 دفعات خلال 150 يوما.ورفعت الشركة المصرية لتجارة الأدوية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم ٨٤٣١٤ لسنه ٧٠ قضائية، للمطالبة بإلزام لجنة الفيروسات الكبدية باستلام مستحضر "الكلاتازيف" من الشركة لأنه تم استيراده لحساب وزارة الصحة وبطلب من اللجنة، بدلا من إعدام الدواء بسبب قرب انتهاء صلاحيته.
وقال د. أحمد فاروق – الأمين العام لنقابة الصيادلة – في تصريحات خاصة لبوابة أهل مصر أنه أعد مذكرة لتقديم استجواب لمجلس النواب من خلال أحد أهم أعضاء البرلمان، بسبب إهدار المال العام في كميات أدوية لفيروس سي من دواء "الكلاتازيف" المستورد بقيمة 90 مليون جنيه، وهي استيراد الشركة المصرية لتجارة الأدوية لحساب وزارة الصحة السكان، وذلك بسبب القرار العشوائي للوزير د. أحمد عماد راضي بالاعتماد على الدواء المحلي الصنع والاستغناء عن المستورد قبل حصول الوزارة على الكميات المتفق عليها مسبقا مع الشركة المصرية، وكان قد تم استيرادها بالفعل، مما يعد إهدارا للمال العام.
وطالب فاروق بمحاكمة المتسببين في تلك الخسارة، سواء كان وزير الصحة في حالة اتخاذه قرارا أهدر المال العام على الدولة، أو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية في حالة عدم الرجوع للوزير في القرار، علما بأن الوزير هو من أصدر القرار.
وكان المركز المصرى للحق فى الدواء قد تقدم بالبلاغ رقم ٣٢١٦ للنائب العام ضد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، قبل شهرين، وطالب بالتحقيق في التسبب فى إهدار المال العام الخاص بالشركة المصرية لتجارة الأدوية المملوكة للحكومة بالكامل، والتسبب فى إعدام أدوية مخصصة للفيروسات الكبديه بـ٩٠ مليون جنيه من رأس مال الشركة، فى محاوله جديدة من محاولات تخسير الشركات العامة، وإلحاق خسارة كبيره بها وبدورها الذى حدده القانون ٢٠٣ لسنه ١٩٩١.
وقال المركز فى بلاغه:"عقد رسمى تم بين الشركة المصرية لتجارة الأدوية ووزارة الصحة، ممثلة فى لجنة الفيروسات، بشأن استيراد وتوريد وتوزيع مستحضر كلاتازيف الخاص بمرضى الفيروسات الكبدية، وهو برتوكول علاجى خاص معتمد من وزارة الصحة، على أن تقوم الشركه باستيراد ٩٠ ألف عبوة من شركة أمريكية من خلال ثلاث شحنات كل شحنة ٣٠ ألف جرعة، وذالك خلال خمسة شهور من تاريخ توقيع العقد، وهو ما تم وتقدم المركز بمستند رسمى يثبت خطاب من لجنة الفيروسات للشركة، بضرورة الاستيراد ثم مستند آخر يثبت تنفيذ الاستيراد بمبلغ ٩٠ مليون جنيه".
وأضاف: وزارة الصحة ألغت البروتوكول العلاجى الخاص بالاتفاق الذى تم، وبسبب ذلك تم إلغاء كافة بنود عقد الاتفاق، وتقدم المركز بمستند يثبت أن تاريخ صلاحية نحو ٨٣٢٤ عبوة مخصصين لعلاج نحو ٦٩٤ مواطن على نفقة الدولة تنتهى صلاحيتها فى ديسمبر ٢٠١٦، ومستند أخر تضمن أن ٤٧٤٩ عبوة مخصصة لعلاج ٤٠٠ مريض تنتهى صلاحيتهم فى ٢٠١٧.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
