نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بأن مصر كانت بصدد التوقف عن سداد إلتزاماتها للشركاء الأجانب في مجال البترول والغاز لولا مجيء قرض صندوق النقد الدولي.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.
وأكدت وزراة البترول، على أن مصر لها تاريخ مشرف في مجال سداد إلتزاماتها الخارجية بصفة عامة، وأن مصر لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز، والدليل على ذلك أن مستحقات هذه الشركات قد انخفضت من نحو 6،3 مليار دولار إلى 3،5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقد استخدمت الحكومة في تفاوضها مع تلك الشركات أساليب مختلفة لسداد المتأخرات، منها سداد جانب منها بالجنيه المصري وتقبلت بعض الشركات ذلك.
وأضافت الوزارة، أن الشركاء الأجانب كانوا متفهمين طوال الوقت جدية الحكومة المصرية وبالأخص وزارتي البترول والمالية في سداد الالتزامات، والدليل على ذلك استمرارهم في المشاركة في المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية وسرعة تنمية الحقول المكتشفة، خاصة في المياه العميقة بالبحر الأبيض المتوسط، فضلًا عن رصد استثمارات لعدد من الحقول تعدت الــ 30 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن الشركاء الأجانب يعرفون جيدًا أن الظروف التي استجدت بعد ثورة يناير 2011 وما بعدها من أحداث، والتي ترتب عليها تراجع حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، كان العامل الأساسي وراء التأخير في سداد المستحقات وأن الشركاء الأجانب أيضًا يدركون أن ما تحقق من استقرار أمني وسياسي وما يتحقق حاليًا من تطور اقتصادي كل ذلك كفيل بسداد الإلتزامات بشكل منتظم بعد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
