أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الهجوم علي مشروع قانون الجميعات الأهلية بفكرة أنه يقيد حرية الجمعيات، هو مخالف تمام لنص القانون.
وأضاف، في بيان له، أن ما يدعيه هؤلاء من أن مشروع القانون يخالف الدستور غير صحيح لأن الدستور ينص على أن تكون الجمعيات الأهلية بالأخطار وهو ما راعاه مشروع القانون.
وأشار وكيل اللجنة، إلي أن القانون راعي البعد الخاص بالأموال والاشتراكات التي يتم تحصيلها، وإنفاقها في الجوانب التي يرغب المواطن أن تنفق فيها لتحقيق عملية التنمية المطلوبة، موضحا أنه في الفترة الماضية كانت هناك بعض الجمعيات غير الأمينة استغلت تلك الأموال في إنفاق غير المستحب، لذلك تم وضع ضوابط بشأن تلك الأموال وأن تنفق في المجال التي تم التبرع من أجلها لتحقيق مبدأ الإصلاح والشفافية والنزاهة.
وتابع "أن القانون راعي ضوابط الأمن القومي، من خلال ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو ميثاق ملزم لدول العالم، ومصر ضمن الدول الموقعه عليه".
وأوضح أن مصر تعرضت لمخاطر الأمن القومي في الفترة الماضية، وأضرت مصالحها لذلك تم استحداث الجهاز القومي لتنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الأجنبية في لضمان حماية الأمن القومي المصري، لأنه كان هناك العديد من التدخلات في شئون مصر الداخلية من خلال بعض الجمعيات الأهلية التي تلقي أصحابها التمويلات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
