الحكم فى عدم دستورية قانون الصادرات والواردات..25 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة،برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حجز الدعوى المقامة من احد شركات الاغذية،والتى تطعن فيها بعدم دستورية قانون استيراد الصادرات والوارادت للحكم، بجلسة ٢٥ دبسمبر المقبل.

وطالب الممثل القانونى عن الشركة بحجز الدعوى للحكم لحين الفصل فى عدم دستورية القانون بالمحكمة الدستورية.

وكانت إحدى شركات الأغذية أقامت طعنًا أمام محكنة القضاء الادارى على قانون الصادرات والواردات، حمل رقم ١١٨ لسنة ٧٥ قضائية، مختصما وزير التجارة والصناعة.