"النقد الدولي" يدعو الكويت إلى مزيد من إجراءات التقشف

طالب صندوق النقد الدولي الكويت باعتماد مزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط، وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وسجّلت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، في آخر ميزانية لها عجزاً بقيمة 14 مليار يورو، وهو أول عجز منذ 16عاماً.

يشار إلى أن الكويت اعتمدت سلسلة أولى من إجراءات التقشف، بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء، وأدت هذه الإجراءات إلى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية ستنظم في 26 نوفمبر الحالي.

يذكر أن الكويت تحتاج إلى 108 مليارات يورو لتمويل عجز الميزانية لفترة 5 سنوات، بحسب ما أورد صندوق النقد في تقرير نشر مساء الثلاثاء.