تتسارع الأحداث وتتكرر الأزمات الباحثة عن حلول من وزير الصحة للبحث عن حد للأزمات المتكررة علي مدار اليومين الماضيين، وخلال لقاء- هو الأول له منذ تصاعد أزمة نقص الدواء بالمستشفيات- أدلي الوزير بعدد من التصريحات الهامة.
قال وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد، ردًا على شكاوى الأطباء بوجود نقص في المستلزمات بالمستشفيات، إن هناك مستشفيات تابعة للوزارة وثانية تتبع الجامعات وثالثة تتبع القطاع الخاص، ويتبع الوزارة مستشفيات وزارة الصحة بكافة قطاعاتها وبها مخزون يكفيها لمدة شهر كامل.
وأوضح أنه تمت دعوة المستشفيات الجامعية لمقابلته للتنسيق بينهم وبين شركات الأدوية، ولكن لم يهتم الجميع، حيث حضر ممثلو المستشفيات الجامعية بالقصر العيني وعين شمس والإسكندرية وبني سويف وغيرها، فيما تجاهل الباقي الدعوة.
وأكد الوزير أنه لا توجد مشاكل شخصية بينه وبين الأطباء ونقابتهم، فهو لم ولن يهاجم أحد، فهو أستاذ جامعي قبل أن يكون وزيرًا للصحة وفي منصب سياسي، ويعلم مستويات الأطباء الخريجين سنويا، وليس عيبا أن يتم التطوير والتدريب والتعليم بشكل مستمر للطبيب الذي يبحث عن التعليم منذ دخوله كلية الطب حتى وفاته، فالتعليم الطبي هو بمثابة الماء والهواء بالنسبة للأطباء.
وأشار إلى أن زيادة بدل العدوى للأطباء إلى ألف جنيه ليست من سلطاته، وأنه ينفذ كل ما يستطيع فعله، وطلب من رئيس الوزراء بزيادة بدل العدوى لـ ٢٥٠ جنيه، وخاطب وزير المالية السابق وقتها، ولكنه رد بعدم استطاعة الدولة الآن، ولكن نقابة الأطباء رفضت ذلك أيضا.
كما علق وزير الصحة والسكان على تصريحات الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بشأن وجود تعليمات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، قائلًا: "لم أسمعها، وأقول لبعض المسئولين رفقًا بهذا الشعب".
وأضاف "عماد الدين" "أن سمعة مصر في مجال الصحة أصبحت سيئة بين جميع دول العالم؛ بسبب ما يصدره الإعلام"، قائلًا: "صورتنا أمام الدول العربية والأفريقية أصبحت سيئة، والكل يجب أن يعلم أن وحدات الطب الوقائي تعمل بالسرنجات ذاتية التدمير، وستعمم في باقي المستشفيات".
https:www.youtube.comwatch?v=DpqAJp6KMwQ
وأكد "عماد" أن أزمة نقص الدواء في طريقها إلى الحل وتوفيره بالأسواق خلال الأسبوع القادم، مضيفًا إلى أنه جلس مع شركات الدواء لمدة 8 ساعات حتى ينهي المشكلات بينهم دون جدوي، قائلًا: "سيتم استيراد احتياجاتنا من الدواء لمدة عامين من برلين".
وأشار "عماد"، إلى أنه لن يجلس مع الصيادلة ومنتجي الأدوية إلا بعد قيامهم بحل مشكلاتهم فيما بينهم، وعندما نصل إلى مرحلة أن نتناسى مصالحنا من أجل مصر سنتقدم في صناعة الدواء.
وعلي الجانب الآخر، قال وزير الصحة، إن تحرير سعر الجنيه أثر بالسلب على بعض الشركات المحلية الصغيرة في سوق الدواء وليس شركات الأدوية الكبيرة، لافتًا إلى أن هامش الربح لدى شركات الدواء الكبيرة يصل إلى 400%.
وأشار وزير الصحة إلى أنه بعد محاولات شركات الأدوية الكبرى لي ذراع الدولة والتلاعب بصحة المرضى في اختلاق أزمة الدواء، اتخذت الحكومة قرارًا باستيراده من الخارج بدلًا من القطاع الخاص، موضحًا أن الدولة ستلتزم بتوفير جميع احتياجات المرضى من الأدوية المستوردة، مردفَا: "الأدوية المستوردة سيف على رقبة الدولة"، لافتًا أن تكلفة استيراد الأدوية من الخارج تقدر بـ 186 مليون دولار.
https:www.youtube.comwatch?v=7zBQ3alaLTw
وأكد الوزير أن الدولة تتحرك في مجال إنتاج الدواء، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتابع "عماد" إن تكلفة علاج المواطن المصاب بفيروس سي تصل إلى 1300 جنيه على الدولة، بالرغم من أن موازنة وزارة الصحة 2 مليار جنيه فقط، وهو مبلغ لا يسمح إلا بعلاج 200 ألف مريض.
وأضاف "عندما جلست مع الرئيس قال لي عالج مليون ونصف في السنة، فسألته إزاي؟ قاللي اتصرف"، متابعا: "الدولة تتحمل جميع مصاريف الغسيل الكلوي ولا صحة لزيادتها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
