بين استياء المتابعين، وما يراه البعض إقرارًا بنصرة القانون، ما يزال الجدل قائمًا بعد قرار المحكمة، بحبس نقيب الصحفيين ووكيلي النقابة لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، حيث قال "النقيب": إننا نحترم أحكام القضاء، ولن أعلق على الحكم القضائي لأنه تحصيل حاصل، وملهوش لازمة، ومنذ أول لحظة قولنا لو ثمن دفاعنا عن الكيان النقابي تعرضنا للحبس فهو ثمن بخس.
وعقد يحيى قلاش نقيب الصحفيين منذ قليل، اجتماعًا مع خالد البلشى مقرر الحريات ووكيل النقابة، وحنان فكري رئيس لجنة التدريب المهني، ومحمود كامل رئيس اللجنة الثقافية، وأسامة داوود رئيس مشروع العلاج، وأبوالسعود محمد رئيس لجنة الاسكان، وعدد من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية داخل مقر النقابة.
وذلك لبحث خطة العمل عقب صدور حكم المحكمة بحبس نقيب الصحفيين، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم السكرتير العام عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام نقابة الصحفيين"، والإجراءات التي ستتخذها الجمعية العمومية للنقابة في ذلك.
وأضاف "قلاش" خلال تصريحات صحفية بمقر النقابة:"نحن على استعداد أن ندفع المزيد من التضحيات من أجل النقابة ولم نرتكب جريمة لندافع عنها، وذهبنا الي النيابة ثم الي المحكمة وتعاملنا مع القضية بالاجراءات القانونية اللائقة، لاننا مؤسسة وهذا حكم جنح أول درجة، سنتخذ كل الاجراءات لمواجهة هذا الحكم، ونتعامل على أساس أننا اصحاب حق واعتدي علينا، وهذا الكيان النقابي دافعنا عنه، واذا كنا ثلاثة قدمنا للمحاكمة فالمستهدف الصحافة كاملة، والاجراءات التصعيدية تحت المناقشة مع مجلس النقابة".
وأشار "قلاش" إلى أن تعاملنا مع القضية بالاجراءات القانونية كمؤسسة وسنتخذ كافة الاجراءات القانونية، وان المستهدف هو النقابة وتاريخها ومجلسها.
ودعا 4 أعضاء من مجلس النقابة، هم (أسامة داوود عضو المجلس ومحمود كامل رئيس لجنة الثقافية وحنان فكرى رئيس لجنة تدريب المهنى وأبو السعود محمد عضو لجنة الإسكان) إلى اجتماع طارئ اليوم عقب صدور حكم الحبس بحق نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى للمجلس خالد البلشى مقرر الحريات وكيل النقابة وسكرتير عام نقابة جمال عبد الرحيم
وأصدرت محكمة جنح قصر النيل الحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية اقتحام نقابة الصحفيين"، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.
كما قام عدد من الصحفيين، بعمل صندوق كتب عليه "صندوق تبراعات الكفالة" تضامنا منهم مع نقيب الصحفيين يحى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشى مقرر الحريات وكيل النقابة، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة.
وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت، اليوم السبت، حكمها على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية اقتحام نقابة الصحفيين"، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.