“المركب اللى فيها ريسين بتغرق” تبدو هذه المقولة ملائمة لوزارة التموين التى تجتاحها الاضطرابات فى الآونة الأخيرة على خلفية عدد من التصريحات التى تثير غضب قطاع كبير من المواطنين، نظرا لأن الوزارة تهم قطاعا عريضا من المواطنين.
بثت قناة "سكاي نيوز عربية" ليلة أمس، لقاء بشأن تنقية بطاقات التموين، وقال أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كل من يزيد راتبه الشهرى عن 1500 جنيه، ومعاشه عن 1200 جنيه، لا يستحقون استخراج البطاقة التموينية وفقًا للنظام الحالى.
وأوضح “كمال”، أن الهدف من عدم حصول من يبلغ راتبه الـ1500جنيه و1200 جنيه معاش، هو وصول الدعم لمستحقيه، وإدخال فئات جديدة لمنظومة الدعم التموينى.
وأشار معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم زيادة قيمة الدعم للفرد فى البطاقة التموينية من 18 جنيهًا إلى 21 جنيهًا بداية من الشهر المقبل.
وعلى جانب آخر، جاء الرد عاجلا اليوم من تصريحات الوزير، حيث أعلن محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا صحة لما تردد على بعض المواقع الإلكترونية والإخبارية بعدم أحقيه من يتجاوز راتبه 1500 جنيه أو معاشه 1200 جنيه لبطاقة تموينية، مؤكدا أن هذه المحددات أو الشروط لا تنطبق على المستفيدين الحاليين داخل منظومة الدعم التموينى.
وأشار وزير التموين في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هناك لجنة متخصصة تعكف الآن على استكمال قواعد البيانات ووضع اللمسات الأخيرة للضوابط والمؤشرات والمعايير الحاكمة لتنقية البطاقات التموينية، بالتعاون مع وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والتموين، مع كافة ممثلى الجهات المعنية بالدولة، ذات الصلة بهدف استكمال قواعد البيانات اللازمة لعمليات التنقية المستهدفة.
وأكد وزير التموين، أن الهدف من عمليات تنقية البطاقات التموينية المطلوبة، ضمان توجيه الدعم لمستحقيه وللفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وفور الانتهاء من عمليات التنقية، سيتم إضافة المواليد والمستحقيين الجُدد.
وناشد وزير التموين المواطنين التوجه لمكاتب التموين فى كافة أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من 1122016 حتى 2822017 لمدة ثلاثة أشهر، لخصم الأفراد المقيدين على البطاقات التموينية وهم غير مستحقين (حالات الوفاة- ازدواج الصرف-السفر للخارج لمدة تزيد عن ستة أشهر- أو لأى سبب آخر) حيث تقرر إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار، وكذلك البقالين التموينيين، الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم إلى مكاتب التموين المختصة لتعديل البيانات الفعلية للبطاقات التموينية.
تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية محمد الصيفى أعلن، استقالته من منصبه، بعد مرور أسبوع واحد فقط، من توليه عمله كمتحدث رسمى.
وقال الصيفى، فى تصريحات صحفية، إنه على مدار أسبوع كامل بوازرة التموين، كمتحدث رسمى للوزارة، بتكليف من الوزير محمد على مصلحى، واجه أزمة شديدة فى الحصول على البيانات الصحفية من بعض القيادات، لافتًا إلى أن هناك محاولات لإفشال وزير التموين.
وأشار إلى أنه حاول مساندة وزير التموين لإنجاحه فى مهمته، إلا أنه واجه العديد من الصراعات التى لا مبرر لها من قبل البعض فى إدارة وصنع القرار، وتعمدهم زيادة حالة التخبط التى تعانى منها الوزارة خلال هذه الفترة الحرجة التى تمر بها الدولة.
واتهم الصيفى أحد معاونى الوزير بالاستحواذ والسيطرة على ملفات ليست من شأنه القيام بها فى الجانب الصحفى ومحاولاته لإزاحة أى متحدث رسمى يتم تكليفه، معلنا عجزه عن توفير البيانات اللازمة للصحفيين المعنيين بتغطية أخبار الوزارة، لأن مركب وزارة التموين الإعلامية عليها “100 ريس” أو بمعنى أدق أى متحدث رسمى ما هو إلا ديكور يخفى حالة التخبط نتيجة عدم توزيع الأدوار بشكل متخصص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
