قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادى الإخوانى محمود حسين، للحكم بجلسة ٢٢ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى رقم ٢٨٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.