قال هشام رجب مستشار وزير الصناعة، إن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، ليس بدعة، وكان من الممكن إضافته كباب في قانون ١٥٩ الحالي الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي رئيس اللجنة، أن الحكومة رأت أن تعد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون ١٩٥ بسبب ان القانون الأخير يتم دراسة تعديله حاليا في المسائل الخاصة بتأسيس الشركات.
وتابع: "تعديل قانون ١٥٩ قد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالي".
ورفض مستشار وزري الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات من أن مشروع القانون باب خلفي للتهرب الضريبي، مؤكدا ان مشروع القانون يحقق نوعا من المميزات للمشروعات الفردية.
وقال مخاطبا النواب: "لو عايزين تتأكدوا ان مشروع القانون له تشريعات مقارنة في دول اخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للاطلاع عليها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
