أثار قانون الجمعيات الأهلية، الذي مرره البرلمان المصري قبل أيام، العديد من الأزمات والنقاشات، حيث انتقدته عددا منظمات المجتمع المدني، باعتباره يضع «قيودًا غير مسبوقة» على عملها، بينما قوبل بالترحيب من قبل أعضاء مجلس النواب وبعض القانونيين.
وتطالب الجمعيات الأهلية منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في العام 2011، بوضع قانون جديد لعملها يحد من تدخل الحكومة في نشاطها، وأجرت حكومات متعاقبة مداولات مع القائمين على العمل الأهلي للوصول إلى صيغة مُرضية للطرفين تسمح بتيسير ممارسة المجتمع المدني أنشطته مع ضمان طمأنة الحكومة إلى مصادر تمويل تلك الجمعيات ومصارف إنفاق هذه الأموال.
تعالت أصوات حقوقية وقانونية عقب إعلان البرلمان عن موافقته المبدئية على القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، لتؤكد مخالفته لمواد الدستور، والقواعد الأساسية لقوانين الجمعيات التي تضمن حرية إنشائها ورفع التدخل الحكومى في عملها وحق الجمعيات في الإدارة واختيار مجالسها وقيادتها، بحرية وعبر أساليب ديمقراطية، وحقها كذلك في تنمية مواردها من خلال التمويل باعتبار أنها لا تهدف إلى الربح وتقدم خدمات مجانية للجمهور.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، "إننا فى حاجة لإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى طبقا لنص المادة 75 من الدستور المصرى التى نصت على حق المواطنين تكوين الجمعيات، قائلا "عبارات وكلمات الدستور يجب التدقيق فيها".
وأوضح عبد العال، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أن هذه المادة أدخلت تعديل جوهرى فى عمل الجمعيات الأهلية على خلاف دستور 1971، لافتا إلى أن مشروع القانون الذى تم إعداده بلجنة التضامن يعد عملا محمودا لهذا المجلس لأنه اقتحم المناطق التى ظلت شائكة لمدة طويلة، لافتا إلى أن هناك ضغوطا داخلية وخارجية تحول دون إصداره.
وقالت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن إصدار قانون الجمعيات الأهلية خطوة مهمة اتخذها البرلمان بالعمل على قانون الجمعيات وإصداره، لافتة إلى أن هذا القانون تأخر كثيرًا بسبب إطالة ربما تكون غير مقصودة من جانب الحكومة.
وأوضحت زيادة، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إصدار القانون خطوة فى منتهى الأهمية بالنسبة لصورة مصر أمام المجتمع الدولي، قائلة "فقد ألزمنا أنفسنا فى المراجعة الدورية الشاملة فى الأمم المتحدة بضرورة إصداره فى أقرب وقت، وتاه مشروع القانون الفترة الماضية، بين أيدى وزارة التضامن، ثم لجنة الـ18 التى تضم خبراء حقوقيين تحت قيادة الدكتور أحمد البرعى أثناء عمله كوزير، ثم فى حوار مجتمعى نظمه الاتحاد العام للجمعيات مستمر منذ ثلاث سنوات، ومازلنا فى هذه الدوامة ما يزيد عن أربع سنوات".
وقال محمد حمدي، ماجستير القانون الدولي، إن مشروع القانون الذى تقدم به البرلمان لا يختلف كثيرًا عن مشروع القانون الذى تتبناه وزارة التضامن ولجنة الـ18، إلا فى نقطة واحدة وهى المنظمات الأجنبية غير الحكومية، حيث اقترح مشروع القانون الذى قدمه البرلمان، أن يكون هناك جهاز ينظم ويشرف على عمل أى منظمة أجنبية فى مصر، وفى نفس الوقت لا يجوز للمنظمة المحلية أن تتعاون مع منظمة أجنبية دون موافقة وإشراف هذا الجهاز.
وأشار حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن استثناء وضع المنظمات الأجنبية، يجعل مشروعى القانونين على طريق النجاح فى تحقيق الموازنة الصعبة بالنسبة للمنظمات المحلية بين حرية تكوينها وإنشائها وإدارتها من جانب، وبين حق الدولة فى الإشراف والرقابة على هذه الجمعيات بما لا يعطل عملها من جانب آخر.
وعلى الجانب الآخر قال محمود أمين، محامي بمحكمة النقض، إن القانون الجديدة لعمل الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، به عوار دستوري في أكثر من مادة، مستكملًا " القانون لا يحقق التوازن بين حرية عمل المجتمع المدنى والحفاظ على الأمن القومى المصرى".
وأضاف أمين، في تصرحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المادة 44 من القانون تغول على الاختصاصات الأصيلة للقضاء، كونها تتيح للجهات الرقابية بالجهاز القومي أن توقف نشاط الجمعية في يوم وليلة، من خلال جلسة عاجلة لوقف نشاطها لحين إتمام إجراءات الفحص والتأكد من مدى خطورته.
وقال النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان بشكل مبدئي، سيتم تحويله لمجلس الدولة، ولايزال في إطار الدستورية المحددة له.
وأشارت عازر، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى أنه لا أحد يمكنه القول بعدم دستورية القانون حتى الآن، كونه سيطرح للحوار المجتمعي بعد ضبط صياغته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة، لمناقشته من جديد مع الجهات والمجالس المعنية، وعلى رأسها المجلس القومي لحقوق الإنسان لإقراره بشكل نهائي.
وقال السيد عبدالرحمن، عضو إحدى المنظمات الحقوقية، إن 6 أحزاب سياسية و22 منظمة حقوقية عبرت عن «بالغ الاستياء» والرفض لهذا المشروع. وقالت في بيان مشترك إن المشروع «يقضي فعليًا على المجتمع المدني ويحيل أمر إدارته على الحكومة والأجهزة الأمنية».
يذكر أن منظمة العفو الدولية طالبت مصر، بعدم التصديق على قانون يعتبر قمعا للمنظمات الأهلية والحقوقية.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان نشر اليوم، أن توقيع مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية سيكون بمثابة تفويض لموت الجماعات الحقوقية المصرية.
كما حثت المنظمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التوقيع على هذا القانون، مؤكدة أنه يخالف الدستور المصري وينتهك الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
