قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن حل مشاكل مصر يحتاج إلى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، خلال الفترة القادمة.
وأوضح العربي، أن دور الدولة هو رسم خريطة المستقبل و تحديد مكانها فى المرحلة الحالية وما تسعى إليه في المرحلة القادمة، كما حدث في استراتيجية مصر 2030 والتى تتضمن 10 محاور.
وتابع وزير التخطيط، أن الشق الاقتصادى من أهم العناصر، ولابد من معالجة المشكلات فى السياسات النقدية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى غير تنافسي، ونحن نسعى إلى أن يكون اقتصاد تنافسي ويعالج المشكلات فى الميزان التجاري وميزان المدفوعات، مؤكدا أن عجز الميزان التجاري يصل إلى 50 مليار دولار، فضلا عن تراجع السياحة وكلها عوامل أدت إلى ظهور أكثرمن سعر فى سوق النقد وكان ضروري على الدولة التدخل لتحسين السياسيات النقدية، وأيضا على الصعيد المالى فعجز الموازنة وصل إلى 12 % والدين عام اقترب من 100 % من الناتج المحلي الإجمالي .
ولفت إلى أن دور الدولة هو إعادة الاستقرار وزيادة معدلات نمو الاستثمار، والتى أصبحت ضعيفة تتراوح ما بين 14 إلى 15 % على أقصى تقدير، خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى قفزات فى معدلات النمو الذى يتطلب الاستقرار فى سوق الصرف والاستقرار المالي فى الدولة، وإعادة الاستقرار فى المجالات المختلفة والتى تعتبر أكبر محفز للاقتصاد .