أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن القرارت الاقتصادية الأخيرة التى تم اتخاذها لم يكن هناك خيارات أو بدائل آخر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
وأشار خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الدولة نفذت مشروع الريف المصري الجديد وتم إنشاء شركة بنسبة 100 % ملكية عامة، بإدارة خاصة تدار بفكر اقتصادى لتحقيق العوائد من المشروع.
وأوضح العربي أن العاصمة الإدارية الجديدة تم إنشاء شركة لها وممولة من خارج الموازنة العامة للدولة وتعتبر استثمار وسيكون لها إيرادات كبيرة مشيرًا إلى أن دور الحكومة الواضح فى مراحل النمو، ووضع إطار تشريعي مناسب،وأن تنقية بطاقات التمونية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق تكافئ الفرص في التعليم والصحة والخدمات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
