صرحت مصادر قيادية بجماعة الإخوان مقيمة فى المملكة العربية السعودية، بأنه توجد محاولات تتم منذ فترة لإيجاد حل للوضع الحالي بين الجماعة والنظام الحالي في مصر.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية، إنه بعد الأزمة التى تسببت فيها تصريحات إبرايم منير، نائب المرشد العام للجماعة، والتى دعا فيها من أسماهم بـ"الحكماء" بالوصول لصيغة للمصالحة بين الجماعة والدولة، أنهم طرحوا ما أسموه بـ "اتفاق تسوية"، وليس اتفاق تصالح.
وأضافت المصادر إلى أنه بناءً على الاتفاق يتم بتجميد الإخوان العمل السياسى لمدة 5 سنوات، بحيث لا يشاركون خلالها فى أى عمل سياسى حتى الإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاقات الانتخابية، ولا يقومون بأى عمل مناهض للسلطة الحالية، على أن يكونوا فى الوقت ذاته غير مطالبين بتقديم اعتراف رسمى بها، مؤكدين أن الاتفاق يتضمن تجميد الموقف الحالى، وفى المقابل يتم الإفراج عن السجناء وعودة المطاردين والمهجرين إلى منازلهم وأعمالهم السابقة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق سيكون برعاية وضمانات سعودية بحسب تعبيرهم، لافتين أن السعودية لديها استعداد كامل لتبنى تلك المبادرة ورعايتها وهو ما وضح فى اتصالات بين قيادات فى الجماعة وأطراف سعودية.
وحول الطرف الذى ستتواصل معه الحكومة المصرية فى الداخل حال الموافقة على المبادرة، قالت المصادر: "هم يعلمونه جيدا وجلسوا معه فى السابق"، فى إشارة إلى أحد أعضاء الفريق الرئاسى السابق للرئيس الأسبق محمد مرسى.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق يحمل مزايا للطرفين أهمها تحسين الوضع الاقتصادى للدولة المصرية، والذى كان أحد أسباب تراجعه -بحسب المصادر- توجيه جزء كبير من ميزانية الدولة للقضاء على الإخوان، إضافة إلى أن الاتفاق سيساهم فى تحسين الصورة الحقوقية للدولة المصرية، وفقا لتعبير المصادر.
أما على صعيد الجماعة فإن الاتفاق سيساهم فى إعادة هيكلة الجماعة والقيام بإصلاحات جذرية لا تسمح بها الظروف الحالية، مشددين على أن الوضع الراهن للجماعة لن يتم إصلاحه إلا بحالة من التجميد لفترة كافية، مشيرين إلى أن الجماعة استنفدت جميع الوسائل ولم يبق أمامهم إلا التسوية السياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
