قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل اولى جلسات الدعوى المقامة من على ايوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتى تطالب بالزام الداخلية للإفصاح عن مكان قسر المحامى محمد محمود صادق أحمد وسرعة الكشف عن مكان تواجده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته، لجلسة ٣ يناير المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى رقم ٨٥٥٠٨ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير الداخلية، والنائب العام بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن المحامى المصري محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذى تم القبض عليه فى 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة فى محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.
وقالت الدعوى إن المحامي المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذى يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا فى سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة فى 30 أغسطس 2016، عندما تمّ القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه فى وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامي المختفي مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأية معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أية سلطة قضائية، وفقًا للقانون.
كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى بلاغًا من أسرة المحامى محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار محافظة الجيزة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
