بحث محافظ دمياط إسماعيل عبد الحميد طه، خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع المحاسب رأفت كحلة مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بدمياط، الضوابط الخاصة بالحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة.
وحسب بيان "المحافظة"، فإنه تمت مناقشة الشروط التى وضعتها وزارة التعمير والإسكان والتى تنص على دفع مقدم يتراوح من 15% إلى 40% بحيث لا يقل المقدم عن 23 ألف جنيه ولا يزيد على 52 ألف جنيه، حيث يتم تحديد ذلك بناء على دخل المواطن وعمره، وأنه كلما قل الدخل قل القسط وزاد المقدم، وذلك لتغطية المبلغ الإجمالى للوحدة والذى يبلغ 154 ألف جنيه يتم تسديده فى مدة لا تتجاوز ال20 عاما.
وأضاف المحافظ أنه يتم عمل بحث اجتماعى من خلال لجنة من وزارة الإسكان والتعمير ويقتصر دور بنك الإسكان والتعمير على الائتمان فقط، لافتا إلى أنه جارى بالفعل عمل الدراسات الائتمانية البنكية على عدد كبير من المتقدمين الحصول على وحدة سكنية وبعد سداد المقدمات سيتم التعاقد مع البنك ثم التخصيص مباشرة.
ومن جانبه، أكد مدير فرع بنك الإسكان والتعمير بالمحافظة، أن هذه الشروط يتم تنفيذها طبقا لتعليمات وضوابط البنك المركزى المصرى والخاصة بشأن مشروع الإسكان الاجتماعى والتى تتبعها جميع البنوك المصرية، حيث إن هناك بروتوكول تعاون فى هذا الشأن بين بنك الإسكان والتعمير والبنك الأهلى وبنك مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
