أصدرت نيابة القوصية بمحافظة أسيوط قرارها بوقف جميع إجراءات تسليم الوحدات السكنية بمشروع الأسر الأولى بالرعاية التابع للوحدة المحلية بالمنشأة الكبرى لحين انتهاء التحقيقات.
جاء ذلك عقب ما تكشفت عنها التحقيقات الأولية من أحقية أحد المواطنين في الحصول على وحدة استنادًا إلى البحث الاجتماعي الخاص به والذي كان تحت بصر الجهات المعنية لدى فحص الطلبات ولم يتم الأخذ به رغم ذلك.
جاذ ذلك بناء على توجيهات المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكانت نيابة القوصية قد تلقت شكوى عدد من المواطنين يتضررون من عدم ترشيحهم للمرحلة النهائية من إجراءات الحصول على وحدات سكنية من المشروع سالف البيان حال انطباق جميع الشروط عليهم وتمكين آخرين ممن لا تنطبق عليهم الشروط من الحصول على تلك الوحدات.
وقيدت الواقعة بالقضية 443 لسنة 2016 وباشر فيها التحقيق محمد البطران رئيس النيابة بإشراف المستشار فرج ثابت مدير النيابة كشفت تحقيقات النيابة الأولية عن صحة الشكوى.
كما انتهت النيابة معه بإصدار القرار السابق منعًا من ترتيب مراكز قانونية لأي من المتقدمين يتعذر لاحقًا تداركها.
كما قررت النيابة تشكيل لجنة على مستوى عال برئاسة سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط لإعادة فحص طلبات المتقدمين وما تم من إجراءات والوقوف على مدى مطابقة إعمالها للضوابط والتعليمات الصادرة وبيان أوجه الانحراف أن وجدت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
