اجتازت وزارة البيئة من خلال الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات والادارة المركزية للازمات والكوارث البيئية المراجعة الالزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية IMO على مصر والتي تم خلالها مناقشة ممثلى جهاز شئون البيئة فى كيفية تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن ماربول ٧٣ ٧٨ والصكوك الالزامية والمدونات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والقرارات والمستندات الخاصة بالتنفيذ من حيث التشريعات القانونية الصادرة في ذلك الشأن حيث تم مراجعة ومناقشة كافة المواد القانونية الواردة بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
واكدت الدكتورة منال طنطاوى رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات بان اللجنة الدولية قامت ايضا بمناقشة ما يقوم به جهاز شئون البيئة من اجل تمكين الجهات المنوط بها منع التلوث من السفن حيث اطلع اعضاء اللجنة علي الخطوط الارشادية التي يعدها جهاز شئون البيئة لمنع التلوث وأيضا كيفية استقبال المخلفات من السفن متضمنا جميع الخطوات وحتي التخلص الامن منها، بالإضافة الي حصر حوادث التلوث بالبيئة البحرية واعداد التحليل الاحصائي والاتجاهي لها وموافاة قطاع النقل البحري بها كنقطة اتصال وطنية بالمنظمة البحرية الدولية طبقا للمدونة الصادرة في ذلك الشأن.
كما اوضحت رئيس الادارة المركزية للمناطق الساحلية قيام اللجنة الموفدة من المنظمة البحرية الدولية ايضا بالاطلاع على القرارات الصادرة بشان تنظيم العمل بالفروع الاقليمية لجهاز شئون البيئة لتمكينها من القيام بمهامها في دائرة نطاق عملها والتفتيش علي المنشاة الخاصة بالتخلص الامن من المخلفات الخطرة، وقد رافق ممثلي جهاز شئون البيئة اللجنة في مهامها للمراجعة علي ميناء دمياط للاطلاع علي وثائق مدي كفاية مرافق الاستقبال من السفن والتخلص الامن من المخلفات، وقد تم التوضيح لفريق المراجعة كيفية تعاون جهاز شئون البيئة كممثل للدولة الساحلية مع دولتي العلم والميناء والذي يمثلهما قطاع النقل البحري وهيئة السلامة والملاحة البحرية عن طريق اعداد بروتوكول للتعاون المشترك كما يتم اعداد برامج تدريبية للعاملين بإدارات حماية البيئة بالموانئ البحرية وجاري تنفيذها.
واشار الكيميائي احمد قاسم شتا مدير عام ادارة الازمات بوزارة البيئة والمنسق الوطني لخطط الطوارئ البيئية الى اطلاع لجنة المراجعة الدولية على خطه الطوارئ الوطنية لمكافحة التلوث البحري والاستراتيجية المصرية لمكافحة التلوث البحري والتأكيد على شمولها التنسيق بين كافة الجهات المعنية على كافة مستويات الاستجابة كما انها لم تغفل التقنيات المختلفة التي تستخدم في اعمال المكافحة مثل استخدام المشتتات، بالإضافة الى نماذج من قوائم المعدات الموجودة بالمراكز المختلفة بمصر ونماذج المتابعة والتدقيق والتي تتم عليها للتأكد من وجودها في حالة استعداد كامل وكفاءة كما استفسرت لجنة التفتيش على التدريبات المختلفة التي تتم على مستويات الخطة،وقد ابدت اللجنة رضاها التام عن ما وجدته في مصر بخصوص خطط الطوارئ لمواجهة التلوث البحري.
وقد تم عقد مؤتمر ختامي عقب انتهاء لجنة المراجعة من اعمالها لتوضيح نتائج الاعمال بحضور ممثلي وزارة البيئة ومستشار وزير النقل لشئون النقل البحري، ورئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة الى رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا للشئون البحرية ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وفريق المراجعين الدوليين الموفدين من المنظمة البحرية الدولية وقد تم خلال المؤتمر الاعلان عن نجاح مصر في اجتياز المراجعة الالزامية بنجاح منقطع النظير، وقد اشاد رئيس لجنة المراجعة بقوة المراجعة الالزامية بمصر نظرا لطول السواحل المصرية التي تبلغ حوالى 2500 كم، حيث جاءت نتائجها مرتفعة بنسبة كبيرة وهذا امر غير متوقع ولم يحدث من قبل في اي مراجعة من المراجعات التي قام بها فريق المراجعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
