حالة من الجدل وقعت عقب انسحاب 9 دول من القمة العربية الافريقية الرابعة المنعقدة بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، تضامنا مع المغرب، حيث انسحبت حتى الآن المغرب والبحرين والسعودية والإمارات وقطر واليمن وسلطنة عمان والصومال والأردن، بينما تعقد القمة هذا العام تحت شعار "معا من أجل تنمية مستدامة وتعاون اقتصادي بين أفريقيا والعالم العربي.
وكانت وسائل اعلام مغربية قالت إن الوفد المغربي المشارك في أشغال القمة العربية الأفريقية، برئاسة وزير الشؤون الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، صلاح الدين مزوار، قد رفض بشكل قاطع تواجد وفد الجبهة الانفصالية في افتتاح أشغال ملتقى القمة".
ونقل الإعلام المغربي عن مصدر بوزارة الخارجية، تأكيده أن المغرب لا يمكنه المشاركة في قمة تجمع وفود بلدان عربية وأفريقية بجانب جبهة البوليساريو، التي لا تعتبر عضوا في جامعة الدول العربية، ولا هي محل ترحيب في أغلب الدول الأفريقية.
وتقدم المغرب في سبتمبر الماضي، بطلب الالتحاق بالاتحاد الأفريقي، بعد 32 عاما من انسحابه.
ومن المقرر أن تبت قمة أفريقية تعقد في يناير المقبل، في هذا الطلب، الذي لقي ترحيبا أفريقيا واسعا.
وقام العاهل المغربي الملك محمد السادس، بجولة أفريقية تشمل دولا وقفت دائما ضد المغرب إلى جانب الجبهة.
ونجحت "جبهة البوليساريو" في حصول "الجمهورية الصحراوية" على عضوية منظمة الوحدة الأفريقية عام 1982، ما أدى إلى انسحاب المغرب من المنظمة رسميا عام 1984.
وتعود قضية الصحراء الي 1975 بعد إنهاء الاستعمار الإسباني لها، ليتحول النزاع بين المغرب و"البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) إلى نزاع مسلح استمر حتى عام 1991، قبل أن يتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح كحل، حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" التي تدعمها الجزائر بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة.
وكانت المملكة العربية السعودية قد تقدمت بطلب لاستضافة القمة الخامسة بالرياض في العام 2019.
وفي عام 2013 عقدت قمة الكويت (الثالثة)، بمشاركة 34 رئيس دولة، وثلاثة نواب رؤساء، و7 رؤساء وزراء، إلى جانب هيئات ومنظمات دولية أخرى، وفرض فيها الجانب الاقتصادي نفسه بقوة على أجندة أعمالها.
ومنذ انطلاق الدورة الأولى للقمة العربية الإفريقية، عام 1977 بالقاهرة، مرورًا بدورتها الثانية في سرت الليبية عام 2010، لم تنجح القمة العربية الإفريقية في إرساء مشروعات أو استراتيجيات حقيقية من شأنها تحقيق تواصل أو تكامل ولو جزئي بين الموارد الإفريقية البكر، وبين رؤوس الأموال العربية لا سيما الخليجية، والتي تجوب أركان العالم الغربي بحثًا عن فرص استثمارية آمنة، بحسب مراقبين.
وفي هذا الاطار قالت الدكتورة أماني الطويل رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام، أن القمة العربية الأفريقية تطور مهم ولكن كان يرجى أن تسير في أجواء طبيعية.
وأكدت "الطويل" إن الأفارقة والعرب في فضاء استراتيجى مشترك، وكل منهما يحتاج الآخر في عملية التنمية.
وأضافت أن انسحاب 9 دول من القمة الأفريقية على رأسها المغرب والسعودية والإمارات والبحرين والصومال، جاء لموافقة الاتحاد الأفريقي على مشاركة وفد "الصحراء" في القمة، لافتًا إلى أن هذا الانسحاب موقف مستفز وقد يكون له آثار سلبية.
وأوضحت أن هناك أساليب أخرى لإدارة الخلاف، لافتة إلى أن اعتراف 17 دولة فقط بالحمهورية الصحراوية يثير الشك في مصداقيتها وشرعيتها، ولكن وفقًا للبروتوكولات، فإن المنظمة العربية لا تستطيع أن تسحب اعتراف هذه الدول ما يتسبب في اتخاذ موقف من "الصحراوية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
