يتقدم صباح اليوم الخميس، الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والأستاذ على أيوب المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، ببلاغ للنائب العام فى قضية فساد غذائي، ضد إحدى شركات صناعة الأغذية المحفوظة الكبرى وأن هذا البلاغ سيكون مدعم بالصور والفيديوهات التى تكشف حجم الضرر الذي يمس بصحة وسلامة المواطنين من جراء ما تمارسه هذه الشركة من مخالفات و ما يمكن أن تمثله هذا الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من إهدار لمقدرات الدولة وتهديد للأمن الاقتصادي والإضرار بحياة المصريين.
وقال «مهران» فى تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، إن ذلك الفساد مساس بسمعة مصر ومكانتها الصناعية والإنتاجية وبما يؤثر على حجم الصادرات المصرية وتخفيض نسبة الطلب على المنتج الوطنى حيث أن ما يقوم به المصنع - محل البلاغ - من توريد وشراء مواد أولية فاسدة والتي تحتوي على عفن أسود وأن بعض هذه المنتجات الزراعية التى تستخدم فى إنتاج المصنع يتخللها "سوس" الذي تحمل العديد من الميكروبات الضارة بصحة الإنسان بل وتعتبر من المنتجات الممنوعة من التداول كونها فاسدة وغير غير صالحة للتصنيع.
وأشار إلى أن فريق عمل مدرب استطاع تصوير المزرعة التي يتم توريد المنتج منها، واعترف المزارعون أن مايتم توريده هو الفرز الثاني والذي لا يمكن بيعه في السوق المحلي للمصنع ذاته.
كما تم تسجيل اعترافات للعاملين بالمصنع أنه رغم تعرض المنتج للحرارة والبسترة إلا أن ما يشوب هذا المنتج من سموم وميكروبات لا تجعل منها صالحة للاستهلاك الآدمي، لأن هذه الميكروبات المتحوصلة لا تموت بالبسترة.