قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن انعقاد مجلس وزراء العدل العرب فى دورته الحالية جاء فى ظل ظروف ومتغيرات إقليمية ودولية تحيط بالمنطقة العربية، تتطلب أن يواصل هذا المجلس الإضطلاع بمسؤولياته القانونية فى الدفاع عن قضايا الأمة العربية فى المحافل الدولية والإقليمية، وتحديات تستدعى تكثيف آليات وأساليب العمل، ذلك لمواجهة هذه التحديات بوضع تصورات تضفى على قرارا المجلس فعالية أكثر، مؤكدًا على الجهود المبذولة من الأمانة العامة للمجلس، ومن المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية فى هذا الشأن.
وأشار عبد الرحيم، خلال كلمته بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، إلي أن الموضوعات القيمة التى تضمنها جدول أعمال هذه الدورة، وثراء محتواها، سيما فى مجال مواجهة الموجة المتصاعدة من جرائم الإرهاب الأسود وما يستتبعه من جرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب، تلك الجرائم التى تسعى إلى تدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه وأستقراره، وعرقلة مسيرة التقدم والأزدهار.
وأوضح وزير العدل، أن الآليات فى هذا الشأن مثل تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، من خلال التوصيات الصادرة عن الاجتماع التحضيرى المشترك الثالث لممثلى أصحاب السمو والمعالى وزراء العدل والداخلية العرب والذى عقد بدولة تونس،وان تلك التعديلات تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية.
كما أوجز عبدالرجيم، كافة القضايا التى تضمنها جدول الأعمال فى هذه الدورة، معربا عن مدى تقديره للعملِ العربي المشترك، والذي وصفه سيادته أنه تجسيد مؤسسي لواقعٍ تاريخي واجتماعي وثقافي، يعكسُ عمقَ الروابطِ بين الدول العربية، ويعززُ توحيدَ الرقعة الجغرافية التي تحتضن مواطنيها، واستجابةً لتطلعات المنطقة العربية فى ظلِ عالم يموجُ بالمتغيرات، ويشهدُ كثيرًا من المظالم والانتهاكات للمبادئ والأعراف الدولية، التى تفرضُ تتضافرَ جهودُ الأمة العربية لمواجهتِها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
