أرسل اتحاد الصناعات، مذكرة لوزارة الإستثمار، الخميس الماضي، لمطالبة اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد طالبت بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وقال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن اللجنة المختصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد طالبت بتعديل عدد من البنود الواردة بالقانون مع إضافة بنود أخرى، على رأسها وضع حوافز تصديرية بإعفاء المصدرين من الضرائب لمدة 10 سنوات.
وأضاف السويدي، فى تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، ، أن نظام الإعفاء الضريبى للتصدير لمدة 10 سنوات، معمول به فى تونس مما أدى لإحداث طفرة تصديرية بالإقتصاد التونسى، موضحا أن المصنعيين المصريين يتطلعون إلى مضاعفة الصادرات المصرية وتحويل مصر لقاعدة تصديرية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو الامر الذى لا يمكن تحقيقه إلى بوضع حوافر للمصدرين، لافتا إلى أن نظام التصدير الحالى يوجد به العديد من التشوهات التى تضع العديد من العوائق أمام تصدير المنتجات المصرية.
وأشار محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثماؤ إلى أن مشروع قانون الاستثمار، الذى تعرضه الحكومة بالوقت الحالى للنقاش المجتمعى، لا يوجد به آلية واضحة لتشجيع التصدير، الأمر الذى يتطلب أيضا تسهيل إجراءات الاستيراد بما يدعم عملية التصدير، وذلك لأن نسبة كبيرة من المنتجات الممصرية المصدرة للخارج تحتوى على مكونات انتاج مستوردة، مع ضرورة تسهيل اجراءات التصدير والاستيراد للشركات المصرية العاملة داخل مصر.
وفيما يتعلق بالمواد المطلوب تعديلها بمشروع قانون الاستثمار، أوضح سليمان أن أبرز تلك البنود هى الاعتراف بمستندات حق الانتفاع وإيجار الاراضى من جانب البنوك، بحيث يتم الاعتماد عليهم عند قيام المستثمرين بالاجراءات البنكية المختلفة على رأسها الاقتراض، كذلك وضع اليات واضحة لتشجيع عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع اليات لتشجيع مشروعات تنمية الثروة السمكية. كما تتضمن التعديلات أيضا، وضع اليات واضحة لتخصيص الأراضى للمستثمرين، والسماح للمستثمرين بتحويل ارباحهم للخارج بطريقة سلسة، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص العمل بالمشروعات.
وكانت قد أصدرت وزارة الاستثمار، ملامح مشروع قانون الاستثمار الذى تعده فى الوقت الراهن تمهيدا لإرساله للبرلمان، وتضمن المشروع 3 محاور، الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز للمستثمرين لتحقيق التنمية المستدامة والمحور الثالث يتضمن تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين.
وواجه مشروع القانون الذي طرحته الحكومة، موجة من الانتقادات، لاسباب تتعلق بمواده والعبارات المستخدمة به، إلا أنه استقبل بالترحيب والتشيج من قبل البعض، مؤكدين أنه خطوة طالما انتظرها الجميع، لوضع إطار قانوني للاعفاءات الضريبية وتشجيع مزيد من الاستثمارات.
وكان قد صرح وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، قائلًا، إن قانون الاستثمار الجديد يستهدف إزالة كافة العقبات التى تعرقل الاستثمارات المباشرة، لافتا إلى أن وزارته ووزارة الاستثمار أجريتا عملية مراجعة أولى لمشروع قانون الاستثمار الجديد لضمان خلوه من أي بنود معرقلة للاستثمارات.
وأضاف قابيل فى تصريحات صحفية، أن قانون الاستثمار الجديد سوف يعالج العديد من جوانب القصور فى القانون الحالى، مشيرا إلى أن وزارته حريصة على تنمية الميزات التنافسية للقطاعات الصناعية فى محافظات مصر وتصنيفها.
من جانبه أكد ياسر عمر، وكيل لحنة الخطة بالبرلمان، ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإفلاس، خلال إصدارها قانون الاستثمار، كى يتمكن المستثمر من إنهاء أى مشروع يسخره بسهولة.
وأضاف وكيل لحنة الخطة بالبرلمان، في تصريحات صحفية، أن هناك إجراءات تسهيل كثيرة يمكن للحكومة أن تضعها بقانون الاستثمار من بينها تحديد الأعمال التى يمكن للمستثمر أن يحصل على تيسيرات من الحكومة بشأنها بجانب تفعل نظام الشباك الواحد. وأشار إلى ضرورة تنفيذ بنود قانون الاستثمار فور إقراره من البرلمان لجذب مزيد من الاستثمارات، موضحا أن هناك قوانين كثيرة ولكن لا يتم تطبيقها.
وقال النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان، إن قانون الاستثمار الذى تعده الحكومة ينبغى أن يتحول من كلام إلى واقع فعلى، خاصة أن البلاد لن تستطيع تحقيق أى نهوض اقتصادى وتجارى إلا بتحويل بنود قانون الاستثمار إلى إجراءات تنفيذية.
ومن جانبه قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الصرائب بالاتحاد، إن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، يركز على منح الإعفاءات الضريبية، وهذا هو الخطأ، مشيرًا إلى أن الإعفاءات لن تأتي باستثمار.
وأشار البهي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر، إلى أن مجتمع الأعمال المصري بحاجة لقانون للاستثمار يكون جامعا وشاملا وواضح وقادر على حل مشكلات المستثمرين، مرحبا بتعديل القانون الحالي وفقا لهذه الشروط.
وتابع البهي، أن أبرز ما يعيب قانون الاستثمار الحالي هو "الديباجة الطويلة" التي تؤدي للتعارض ما بين المادة وبعضها البعض، مشيرا إلى أن القانون أعطى مميزات لبعض المناطق الحرة على حساب الصناعات المحلية والوطنية، وهو الأمر الذي يعيبه أيضا.
ومن جانبه، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن القانون يحتاج إيجاد آلية لتخصيص الأراضى، وإنشاء شركات للترويج للاستثمار، والسماح للمستثمرين بتحويل أرباحهم دون قيد أو شرط خلال 3 أشهر مع تقديم ميزانيات معتمدة، كذلك تقديم الطلبات الخاصة بالمستثمرين إلكترونيا.
وكشف خضير، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه كان يتمنى أن يحيل المجلس الأعلى للاستثمار مشروع قانون الاستثمار إلى مجلس النواب، للإسراع فى تطبيقه حتى يتم حسم النقاط المعلقة، على رأسها الخروج الأمن من السوق وشركة "الشخص الواحد".
وقال محمد حمدي ماجستير القانون الدولي، إن القانون يعد خلطة من كافة القوانين القديمة و"طويل للغاية"، كما أنه يحمى المناطق الحرة ولكن يفتح المجال أمام إعفاءات كثيرة للمستثمر الأجنبي، مطالبة بضرورة وضوح القانون.
وأضافت حمدي، أن قانون الاستثمار يتحدث عن تخصيص الأراضى بدون توضيحها، سواء كانت بيع أو تمليك أو شراكة أو حق انتفاع، مطالبة بضرورة أن يكون هناك تحديد للمناطق التى سيتم إعطائها إعفاءات، مؤكدا أن القانون به جمل كثيرة غير مفهومة ومعقدة.
وقال المحامي أحمد رمضان، أن الدولة إذا ارادت إصدار قانون جديد لجذب الاستثمارات فهي تستطيع ذلك في مدة قصيرة، خاصة أن لدينا الكفاءات من خبراء القانون، مطالبا الحكومة الحالية بضرورة الالتفات لقيمة الوقت، خاصة واننا في امس الحاجة لجذب الاستثمارات الخارجية والعملة الصعبة في ظل ارتفاع سعر الدولار.
ولفت رمضان، في تصريحات خاصة، أن مناخ الاستثمار المصري بحاجة لقوانين أخرى تكون داعمة ومحفزة للاستثمار وعلى رأسها قانون العمل وقانون للخروج الأمن من السوق، وبالتالي فإن الأمر لا يقف عند قانون الاستثمار.
يذكر عددا من نواب البرلمان قدموا عدد من المعايير التى يجب وضعها فى القانون خلال إعداده لضمان تنفيذه سريعا، مؤكدين أهمية أن يشمل القانون المستثمرين الخارجين، بجانب المنتجين فى الداخل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
