ننشر حيثيات الإدارية بالحاق امناء الشرطة بكادر الضباط

اودعت المحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها، بالزام وزارة الداخلية، بالحاق امناء الشرطة المؤهلين للتعيين بكادر الضباط.

وقالت المحكمة في حيثياتها ان المادة ١٠٣ من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم ١٠٩ لسنك ١٩٧١ وردت بنص قاطع الدلالة، بانه اذا حصل امين الشرطة او مساعد الشرطة على درجة اجازة الحقوق وامضى في وظيفة امين الشرطة مدة ٨ سنوات او امضى في وظيفة مساعد الشرطة ١٣ سنة، ويعين ضابط برتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة تأهيلية في علوم الشرطة وفوضت وزير الداخلية بعد اخذ رأى المجلس الاعلى للشرطة في تنفيذ تلك المادة، بوضع شروط واوضاع النقل من فئة الامناء او المساعدين الى فئة الضباط متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظي بخيت، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، واسامة عبد التواب، نواب رئيس مجلس الدولة، والمستشار هشام حسن عبد الرحمن، وكيل مجلس الدولة، والمستشارين ايمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبد الهادى عبد الكريم، واحمد محمد عوض الله، وبسكرتارية صبرى سرور، وطنطاوى شعبان، ومحمد عبدالله الشاهد.