حددت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، جلسة الأحد، 30 نوفمبر الجاري؛ لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم الاختصاص في إنهاء فرض الحراسة القضائية على نقابة المعلمين.
وكان محمود عبد الكريم، مدير إدارة نقابة المعلمين، ضد علي أمين علي، الحارس القضائي، لفرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، وحل مجلسها الذى ينتمى أعضاؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين، وتعيين لجنة لتسيير أعمالها.