"وزارة المالية" تتجه إلى طرح سندات دولارية.. "الجارحي" يعلن خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء.. وارتفاع جديد في سعر الدولار الفترة المقبلة

في ظل تطور الأحداث في الأوضاع الاقتصادية بالدولة، أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من يناير المقبل، كاشفًا عن أن حكومته تستهدف إجراء خفض جديد في دعم المواد البترولية والكهرباء في العام المالي المقبل 20172018.

وأضاف "الجارحي" خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن حكومته تعتزم طرح شريحة ثانية من السندات الدولية بنفس القيمة تقريبًا خلال النصف الثاني من 2017، دون أن يقدم تاريخًا محددًا لهذا الطرح.

والسندات الدولية هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه، وتُستحق هذه الفوائد السداد في آجال محددة، بينما يتم سداد القيمة الاسمية للسند (قيمة القرض) بحلول تاريخ الاستحقاق المتفق عليه.

وأوضح " الجارحي" أن الاقتصاد بحاجة لاصلاحات متعددة عبر أطر مختلفة بغض النظر عن الحصول على قروض خصوصا من صندوق النقد الدولي موضحا ان الوزارة تسعي لوصول العجز بالموازنة لـ10% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام المالي الجاري.

وأشار إلي أن هناك نتائج مبشرة تم الوصول لها منذ 5 شهور مضت، موضحًا أن الوزارة تعتمد علي عمليات الاصلاح المالي والادارة الضريبية والجمركية بدون الاقتصار علي القوانين فقط، بحيث تكون تلك الادارات علي قدر كبير من الفاعلية، منوهًا إلي وزير المالية ان الوزارة لديها اهداف لزيادة الضرائب خصوصا وانها سجلت رقم متواضع خلال العام المالي 20132014 بنسبة 12.7%، موضحا ان الوزارة تستهدف وصول حصيلة الضرائب لـ16% حتي 17%من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات الـ3 القادمة باعتباره انجاز كبير.

وذكر وزير المالية أن نسبة مساهمة تطبيقات ضريبة القيمة المضافة في الناتج المحلي الاجمالي تشكل 1%، موضحا ان الوزارة تنتظر اثار رفع سعر الدولار وأثره علي تدبير الاعتمادات البترولية.

وذكر " الجارحي" أن جملة الاستثمار الاجنبية في صورة أذون خزانة تبلغ نصف مليار دولار، مشيرا الي انه يمكن الوصول لتلك المعدلات بما يتراوح 8 و10 مليارات دولار خلال الفترات القادمة.

وأشار إلي أن سعر الدولار شهدت ارتفاعات خلال الفترات السابقة علي الرغم من تراجع سعر النفط عالميا.

وعلي جانب آخر، توقع وزير المالية وصول معدلات النمو بنهاية العام المالي الجاري لـ4%، موضحًا أن هناك قطاعات واعدة ستساهم في تحقيق تلك المعدلات خصوصا بأنشطة العقارات.

وكشف وزير المالية عن استهداف طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار، عبر طرحين سنويين في أول وآخر العام الميلادي القادم " يناير وديسمبر 2017".

وأضاف أنه لولا الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان سيتم طرح خلال نوفمبر الجاري.

وذكر وزير المالية أنه من المتوقع زيادة في الاستثمارات المباشرة بواقع 40 حتي 50 % خلال العام المالي المقبل.

وتجدر الاشارة الي ان الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال العام المالي الماضي 2015 2016، بقيمة 7.7 مليارات دولار ليصل إلى نحو 55.764 مليار دولار بنسبة زيادة 16% عن العام المالي السابق عليه.

ووافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وصرف الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في يوم 11 نوفمبر الجاري، بعدما جمعت القاهرة 6 مليارات دولار عبر آلية التمويل الثنائي.