احتدم الصراع بين البنك الأهلى وبنك مصر وأحمد بهجت على مطالبة الأخير بديون بلغت ٣٠٢ مليار جنيه، قروض استدانها "بهجت" مقابل إتمام مشروعاته، وتراكمت تلك الديون بالفوائد حتى وصلت إلى مليارات وهو ما دفع البنك إلى رهن شركاته ومدينته دريم، وبيعها.
أحمد بهجت طعن على الفوائد وعلى عمليات الرهن، وبطلان العقود التى أسندها البنك إلى الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية، حتى وصل النزاع من التحكيم الدولى إلى المحكمة الإقتصادية لحسم النزاع بين أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات "دريم لاند" ضد البنك الأهلى وبنك مصر والمطالبة ببطلان التعاقد مع الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة للبنكين الناتجة عن عقد تسوية المديونية المقدر بنحو 3.2 مليار جنيه.
وطالبت الدعوى التى حصلت "أهل مصر "على نسخة منها إلغاء التعاقد بين أحمد بهجت وشركة الأصول العقارية الناتج عن عقد تسوية مديونية قدرها 3.2 مليار جنيه.
وقال أحمد بهجت فى صحيفة دعواه إن عقد البيع لكونه فى حقيقته وفاء وفقًا للمادة 465 من القانون المدنى والتى نصت على " إذا احتفظ البائع بحق سداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلًا ".
وتابع: " وفقًا لهذ النص فى نفس المادة يشترط فى بيع الوفاء الذى يتطلبه القانون أن تتجه إدارة الطرفين وقت إبرام العقد إحتفاظ البائع نحو استرداد المبيع خلال مدة معينة، وأن ماحدث يعد تصرف غير مشروع وعلى ذلك أبطله المشرع سواء بإعتباره بيعًا أو رهنًا لكونه وسيلة ملتويه من وسائل الضمان تبدأ تحت ستار رهن وينتهى الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ينبغى أن يدراء القانون عنه فتصبح يد المشترى وفاءا بسبب الرهن دون أى سبب أخر.
وذكرت الدعوى أن شركة المصرية للأصول العقارية لم تزاول عمل خاص حبسما صدر من قسم التدقيق بالبنك الأهلى لكونه مالكًا لها.
تابعت الدعوى: أن رأسمال الشركة يقدر بنحو 75 مليون جنيه وهو مالايتناسب مع ثمن البيع متسائلًا كيف تسنى لها سداد مبلغ 3.2 مليار جنيه وبدون تعديل رأس مالها فى هيئة الإستثمار.
وشددت الدعوى على ضرورة بطلان العقد لعدم قيام موجبات حكم على المادة 418 مدنى فيما اختصته من قيام أركان البيع والتى تنص على " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقًا ماليًا أخر فى مقابل ثمن نقدى.
واستكلمت الدعوى: " العقد يغفل نص المادة 127 من القانون المدنى فيما قررته من إبطال العقد للإكراه والذى نص على إبطال العقد للإكره إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبه بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق.
وبدأت وقائع الدعوى أن أحمد بهجت تقدم بطلب إلى مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى طالبًا بتحديد جلسة للنظر النزاع الناشب بينه وبين المعلن ضدهم " وبنك مصر والبنك الأهلى " حول مديونيته وعقد تسوية ومشاركتهما فى رؤوس الشركات بتحويل هذه القروض وما هو محمل عليها من فوائد.
أوضحت أن العقد المحرر فى نوفمبر 2006 يتضمن إمكانية التصرف فى أسهم هذه الشركات لمستثمر أو أكثر مع حق المحتكم فى إحضار مشتر بديل وبسعر نقدى أعلى معجل خلال ثلاثة أشهر من أى عرض سوف يقدم لبيع الأصول المتداولة أو شرائه لهذه الأصول بالثمن المعروض.
ولفتت الدعوى إلى أنه فى حالة البيع لكامل الأصول مجموعة شركات دريم لاند يكون للمتحكم أن يبحث عن مشتر آخر يقوم بسداد قيمة جميع ديون "دريم لاند" نقدًا خلال 6 أشهر من تاريخ إخطاره بالبيع.
ذكرت أنه تم التوقيع على ذلك الملحق منه فى 15 يناير 2007، أثناء وجوده بالمستشفى بولاية هيوستن بالولايات المتحدة أمام السفير الحسينى القنصل العام المصرى بهيوستن.
وتنفيذا لما ورد بذلك الملحق تقدمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار بعرض شراء لمجموعة من الأراضى المملوكة لمجموعة شركاته العقارية بما فى ذلك الفنادق المقامة عليها، بالإضافة إلى مشروع مدينة الملاهى ومبنى الميجا ماركت بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه.
تابعت أنه بعد موافقة اللجان المشكلة على هذا العرض وتوصياتها بسرعة موافاة الطالب به لإبداء الرأى فى إطار الفترة المحددة بذلك الملحق لإقراره أو لتقديم عرض نقدى غير أجل مساٍو له أو بديل.
وتقدم البنك الأهلى بتاريخ 17 7 2011 بعد إعلانه بطلب التحكم بمذكره ضمنها أن المحتكم اشترى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مساحات كبيره من الأراضى ودفع من ثمنها 10% فقط وقسط الباقى على أجال، وإذا لم تسمح قدرته المالية له باستثمار تلك المساحات لجأ إلى البنوك للحصول على قروض تمكنه من ذلك الإستثمار.
ووقعت تسوية بمقتضاها أصبحت البنوك الدائنة شريكة بما لها من ديون، ولأن البنك الأهلى صاحب النصيب الأكبر من من الائتمان الممنوح لهذه الشركات فقد تم اعتباره وكيلًا عن الدائنيين وتضمن الإتفاق تحويل هذه المديونيات إلى مساهمات فى شركات المحتكم بالقيمة الإسمية مقابل تمتع مساهمى هذه الشركات بالحق فى استرداد الأسهم المقابلة للتحويل وفقًا لسعر محدد متزايد كل عام على نحو مفصل فى الإتفاق.
وحددت مدة الإتفاقية بسبع سنوات فى 30 يونيه 2011، مع النص على إنهائها فى حالة بيع أصول وأسهم شركات دريم لاند، بما يؤدى إلى سداد قيمة المديونية الأصلية مضافًا إليها أى ديون لاحقة على ذلك الاتفاق وكذلك استيفاء الفائدة الإعتبارية المقررة بالعقد حتى تمام التخارج.
وتقدمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والإستثمار وهى إحدى شركات البنك الأهلى وبنك مصر بعرض شراء الأصول مبينة بالعرض نظير مبلغ 3.2 مليار جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
