اتفاق «بلجيكي - هولندي» لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين

توصلت الحكومة البلجيكية لاتفاق مع نظيرتها الهولندية لإجراء تعديل الحدود القائمة بينهما منذ عام 1843، لتسهيل الملاحة النهرية في المنطقة.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية"، شهد توقيع الاتفاق - الذي جرى أمس الاثنين، على ضفة نهر "المويز" ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أفراد من العائلتين الملكيتين في الدولتين، إلى جانب العديد من المسؤولين.

وكان نهر "المويز" يشكل حدودًا طبيعية بين البلدين عندما رسمت الحدود الحالية عام 1843، لكن عمليات تعديل مجرى النهر التي حصلت عام 1961 لتسهيل حركة الملاحة أدت إلى تواجد أراضي بلجيكية على الجهة الهولندية من الحدود وبالعكس.

وحدثت جولات عدة من مفاوضات إعادة ترسيم الحدود منذ ثمانينات القرن الماضي، دون أن تتكلل بنجاح، إلى أن تم التوقيع قبل أشهر على مسودة اتفاق.

يذكر أن المعاهدة التي وقعت اليوم لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمانات المحلية لدى الطرفين، الأمر الذي قد يأخذ زمنًا حتى بداية عام 2018.

ومن جانبها أعلنت بلجيكا التنازل لهولندا بموجب المعاهدة عن 14 هكتارًا من الأراضي وسترجع منها 3 هكتارات في تعديل للحدود يلمس مناطق حدودية بالقرب من مدينة ماستريخت الهولندية ومدينة فيزيه البلجيكية، حيث سيتم تبادل الأراضي غير المأهولة بالسكان.