حكم للقضاء الإداري: الهجوم على الإسلام ليس سببا لإسقاط الجنسية‎

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري حيثيات حكمها القاضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن القمص زكريا بطرس.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن وزارة الداخلية أكدت عدم استدلالها عما يفيد حصول بطرس على الجنسية الأمريكية، كما أنه يتعذر عليها الجزم بانضمامه لجهة أجنبية بعينها، كما لم يثبت ارتكابه لأي أعمال تقوض الأمن الوطني وتمس المصالح العليا للدولة.

وأضافت أن ما يزعمه مقيم الدعوى بأن بطرس اعتاد توجيه السباب إلى الدين الإسلامي والنبي محمد، لا يمكن أن ينال من الإسلام أو من شخص النبي أو يمزق النسيج المتلاحم لأبناء الوطن، إنما يوصم الشخص المرتكب لتلك الأفعال بالمهانة والانحلال والفساد الأخلاقي والانحطاط الفكري، الذي لا يدخل ضمن حالات إسقاط الجنسية الواردة بالقانون على سبيل الحصر.

وأشارت الحيثيات إلى أنه ينبغي أن تعالج تلك الأفعال من خلال القضاء الجنائي المنوط به توقيع الجزاء الرادع على كل من يثبت ارتكابه أفعال تنطوي على إساءة إلى الأديان السماوية، حتى يكون مرتكب تلك الجريمة عبرة لمن يعتبر وعظة لمن يتعظ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وبعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وخالد طلعت وأسامة منصور وحازم اللمعي.